أعربت «منظمة المؤتمر الإسلامي» عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحرج في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، نتيجة السياسات الإسرائيلية المستمرة وممارساتها غير القانونية. ودانت المنظمة بشدة في بيان أمس استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها ذلك القدسالشرقية، الأمر الذي يمثل خرقاً لقرارات الأممالمتحدة واتفاق جنيف الرابع ومحكمة العدل الدولية. واعتبرت المنظمة أن الاستيطان الإسرائيلي عقبة رئيسة في طريق السلام، ويقوض كل الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين وتسريع عملية السلام، ودانت تكثيف إسرائيل للأنشطة الاستيطانية، خصوصاً داخل القدسالشرقيةالمحتلة وحولها، في تحد للمطالب العالمية المتكررة بوقف هذه الأعمال غير المشروعة، كما دانت أيضاً كل التدابير الإسرائيلية غير القانونية الأخرى الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية ووضع الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية. كما دانت المنظمة استمرار إسرائيل في بناء الجدار العازل ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل وطرد العائلات الفلسطينية، وإلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين، لا سيما في القدسالشرقية، فضلاً عن الحفريات الجارية قرب المسجد الأقصى وتحته في مجمع الحرم الشريف. وشجبت كذلك استمرار اسرائيل بإغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدسالشرقية، ومحاولاتها عزل المدينة المقدسة عن بقية الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. كما جددت تأكيدها أن القدس الشريف، التي هي القضية المركزية لمنظمة المؤتمر الإسلامي والأمة الإسلامية، لا تزال جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بصفة غير قانونية. وتساءلت المنظمة عن التزام إسرائيل المزعوم بعملية السلام على أساس حل الدولتين على أساس حدود 4 حزيران (يونيو) 1967، معتبرة ان السياسة العدائية وغير القانونية لاسرائيل تدمر آمال تحقيق حل الدولتين، وتهدد بزيادة زعزعة استقرار المنطقة، كما تهدد السلام والأمن الدوليين. وجددت منظمة المؤتمر الإسلامي مطالبتها اسرائيل التقيد بالتزاماتها بموجب اتفاق جنيف الرابع وقرارات الأممالمتحدة ومحكمة العدل الدولية، وخريطة طريق اللجنة الرباعية، وأن توقف تماماً وعلى الفور، جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية. كما أكدت المنظمة دعمها تحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل 1967 وفقاً لقرارات الأممالمتحدة والشروط المرجعية لمؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض في مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وخريطة طريق اللجنة الرباعية. وجددت المنظمة دعوتها إلى إنهاء كامل للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحرية في دولته المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.