أبدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء استعداده لسحب مشروع القانون المثير للجدل الهادف إلى تعزيز الرقابة السياسية على القضاء، لكن بشروط. وقال أردوغان أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم غداة محادثات مع الرئيس التركي عبد الله غول حول هذه المسألة التي تثير غضب المعارضة: «إذا وافقت المعارضة على تغييرات دستورية حول هذه المسألة فسنتخلى عن اقتراحنا». ومشروع القانون الذي قُدّم الجمعة أمام لجنة في البرلمان يهدف خصوصاً إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاة لإعطاء وزارة العدل الكلمة الفصل في مجال تعيين القضاة. وأثار هذا النص غضب المعارضة ونقابة المحامين الذين اعتبروه مخالفاً للدستور.