كتبت في هذه الجريدة قبل ثمانية أشهر تقريباً مقالاً بعنوان (لماذا محافظة الزلفي بالذات) أشرت فيه إلى ما تعرضت له أودية وشعاب ومراعي محافظة الزلفي من التعدي الجائر من أصحاب شركات الطرق مما أدى إلى القضاء عليها وأشرت في المقال إلى عدم المبالاة والاستهتار من مسئولي هذه الشركات، وتساءلت وقتها: لماذا يكتفى بأخذ التعهد فقط وأشرت في ثنايا المقال إلى مدى الخطورة التي شكلتها هذه الحفر التي تخلفها الشركات حيث تجتمع مياه الأمطار مما يشكل خطورة على المواطنين. وأشرت في المقال إلى عدم المبالاة والاستهتار الواضح من مسئولي هذه الشركات الذين لم يدركوا مدى الخطورة والضرر الذي يهدد مرتادي هذه الأماكن، وفي نظري أن هذا يشكل بداية النهاية حيث الاستغلال الجائر وغير المنطقي وغير المسئول هؤلاء من الذين لا هم لهم إلا مصلحتهم الخاصة حيث لا حسيب ولا رقيب كل هذا يحدث أمام أعين الجهات المعنية ولم نسمع عن أية عقوبة رادعة تم إنزالها على هذه الشركات التي تطاولت على هذه المواقع، والتي كانت في السابق مواقع فريدة ومتنزهات ومقصدا للأهالي والزوار. أودية وشعاب ومراعي تم التطاول عليها وتم ترحيل تربتها لصالح هذه الشركات، وقد وصل الأمر إلى أن ما تبقى من هذه الأشجار تهاوت على الأرض حيث لم يتم إعادة الوضع ولو لبعض سابقة مما أصاب هذه المواقع بالتصحر. ونتيجة لذلك أصبت هذه المواقع تشكل خطورة حيث تتجمع فيها مياه الأمطار بشكل ينذر بالخطر للمتنزهين وكم من الحوادث حصلت بسبب هذا الإهمال. وفي هذه الأيام، ومع قرب موسم الأمطار بإذن الله لا يزال الوضع على ما هو عليه ولم تلتزم هذه الشركات بعمل أي شيء قد يعيد الوضع على ما كان ويصلح حال هذه المواقع وأقولها للمرة الثانية (لماذا الزلفي بالذات) ماذا استفادت المحافظة من هذه الشركات سوى أن هذه المواقع بوضعها الحالي تشكل خطراً على حياة المواطنين وتعكر صفو رحلاتهم وامتد خطرها إلى المركبات والمواشي. استمرار هذا الوضع نتيجة حتمية لعدم تضافر الجهود، نتيجة حتمية للضعف الإداري فيما سبق حيث الاكتفاء بالتعهدات التي ذهبت إدراج الرياض؛ حيث يتم تمزيقها بعد التوقيع على استلامها، أملنا بالله ثم بمحافظ الزلفي الأستاذ فيحان بن عبدالعزيز بن لبده أن يضع حداً لهذه المخالفات؛ حيث تتم محاسبة هذه الشركات وإلزامها بإصلاح ما أفسدته وهو إن شاء الله خير من يطبق النظام والتعليمات وما يوجه به ولاة الأمر حفظهم الله. والله من راء القصد..
