نما اقتصاد اليابان بوتيرة أبطأ من التوقعات في الربع الثاني مما يعطي مبررًا لتأجيل زيادة مقرّرة لضريبة المبيعات رغم تجاوز الدين الحكومي 100 تريليون ين (10.4 تريليون دولار). وانخفض الإنفاق الرأسمالي للربع السادس على التوالي وذلك على عكس التوقعات في مؤشر على أن الشركات لم تزد إنفاقها رغم الثِّقة التي أوجدتها سياسة رئيس الوزراء شينزو ابي في النصف الأول من العام. ونما ثالث أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي 2.6 بالمئة في الربع الثاني مسجلاً زيادة للربع الثالث على التوالي ولكن دون التوقعات التي كانت تبلغ 3.6 بالمئة. وجرى تعديل معدل النمو في الربع الأول بالخفض إلى 3.8 بالمئة. وقال كويشي هامادا المستشار الرئيس لرئيس الوزراء لرويترز: «لا حاجة لرفع ضريبة المبيعات على عجل. أحد الأفكار تأجيل كل شيء لمدة عام. أعتقد أن رفع ضريبة المبيعات كما هو مقر سيضر بالاقتصاد.