نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من السنة، مسجلاً أعلى معدلاته في سنة بفضل الاستهلاك الخاص وارتفاع الصادرات نتيجة خطط رئيس الوزراء شينزو أبي الجريئة للتيسير النقدي. ولكن البيانات التي أعلنها مجلس الوزراء أمس أظهرت أن استثمارات الشركات لا تكفي حتى الآن لضمان استمرار الانتعاش الاقتصادي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.9 في المئة مقارنة بالربع السابق، بينما كان محللون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم يتوقعون ارتفاعاً نسبته 0.7 في المئة. وبلغ معدل النمو السنوي 3.5 في المئة مقارنة ب2.5 في المئة للولايات المتحدة في الربع ذاته. وتمثل هذه البيانات، التي تغطي الربع الأول لوصول آبي إلى السلطة، أول تقرير شامل عن نتائج خطته لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يشكل نحو 60 في المئة من الاقتصاد، 0.9 في المئة كما كان متوقعاً، مواصلاً ارتفاعه للربع الثاني على التوالي، ما يعكس تحسن معنويات المستهلكين نتيجة ارتفاع سوق الأسهم. وتراجع الإنفاق الرأس مالي 0.7 في المئة على رغم توقعات بارتفاعه 0.7 في المئة، ما يشير إلى أن الشركات اليابانية ما زالت تُحجم عن تعزيز استثماراتها على رغم تحسن المعنويات.