جددت الجزائر دعوتها للمؤسسات الدولية خاصة الأممالمتحدة والدول الكبرى إلى تبني مبدأ «إدانة دفع الفدية للإرهابيين» وذلك لتجفيف أحد أهم مصادر تمويل المنظمات الإرهابية التي تسمح لها بجلب عناصر جديدة وتعزيز قدراتها. نتيجة تعاون الدول الغربية في دفع الفدية لإنقاذ مواطنيها المختطفين. وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني إن الجزائر أعربت عن ارتياحها بشأن ما صدر مؤخراً عن رؤساء دول وحكومات مجموعة ال8 الذين أعربوا فيه عن رفضهم «الواضح» لدفع الفدية للإرهابيين اتساقا مع المبدأ الذي ظلت تنادي به بلاده -حسب قوله-. وقال بلاني نأمل أن يُسهم هذا الموقف الذي اعتُمد بمبادرة من الوزير الأول البريطاني في بعث محادثات جديدة قريبا على مستوى الأممالمتحدة من أجل المصادقة على أدوات وآليات ملزمة بغية القضاء الجذري على التهديد الذي يشكله دفع الفدية للجماعات الإرهابية. وأكد المتحدث باسم الخارجية الجزائرية أن بلاده ستواصل العمل بشكل حثيث على هذه المسألة مع شركائها البريطانيين والأمريكيين وضمن منظومة الأممالمتحدة وهو ما يعني أن الجزائر تريد تطوير اللائحة الأممية 1902 الصادرة بشأن تفعيل آليات تجريم دفع الفدية ورفض الاستجابة لمساومة وابتزاز الإرهابيين بخصوص إطلاق سراح قياداتهم المتواجدة في السجون وذلك بعدما ظلّت بعض الدول على غرار فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها في غياب لائحة ملزمة تتورط بشكل مفضوح في تمويل الجماعات المسلحة عن طريق دفع الفدية بغرض إنقاذ حياة رهائن في خطر وهو ما مكّن تنظيم القاعدة في الساحل من جمع ما يزيد عن 33 مليون يورو من أموال الفديات نظير إطلاقه رهائن غربيين. وكان سفير بريطانيا في الجزائر مارتن روبر قد أكد عقب تصريح مجموعة ال8 عن رفض دفع الفدية أن الجزائر وبريطانيا عملا معا بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف من أجل دعم رفض دفع الفديات في حالات الاختطاف وتابع دفع الفديات من شأنه رفع الخطر العام للإرهاب وأنا سعيد بأن قمة الثماني قدّمت هذا الالتزام المهم من أجل محاربة الإرهاب وقطع إحدى أهم موارده المالية.