هنأ خادم الحرمين بخروجه من المستشفى وتماثله للشفاء .. وحث التربية على إنجاز برامجها التطويرية

الشورى أقر فحص مستندات الحساب الختامي للدولة وحسابات البنوك التي تساهم الدولة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها

أغلق الأعضاء ملفاتهم... نهض بعضهم من مقعده.. التقطوا (جوالاتهم وأجهزة الآي باد).. موعد نهاية الجلسة.. ترفع الجلسة.. حلت محلها (بهذا ننتهي من البند الرابع.. وننتقل إلى البند الخامس)... (لم ترفع الجلسة).. يبادر نائب رئيس المجلس ورئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري برجاء العودة إلى مقاعدكم لاستكمال بنود وجهات نظر اللجان.. فقد بدأنا بعد نصف ساعة من موعد الجلسة المقرر.. ويستكمل نقاش البند الخامس..
وتمضي الجلسة حتى (رسمية) نهايتها...
جلسة بدايتها تهنئة.. ونهايتها عمل وعزم.. استهلال بتهنئة الملك بشفائه وخروجه من المستشفى.. تجسد لعلاقة متينة بين قيادة ومواطنين.. تجلت فيها متانة اللحمة الوطنية بأجمل صورها وأصدقها..
جدول أعمال (متخم) بعشرة بنود.. عقول لا ترهق.. فمن (سرية) وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد إلى (علنية) وجهة نظر الشؤون التعليمية بذات الشأن تجاه تقرير وزارة التربية مرورا بوجهتي نظر لجنتي الشؤون الصحية والمالية.. تجاه الملاحظات حول تقريري وزارة الصحة وديوان المراقبة..
نقلة نوعية فيما يمنح للضباط والأفراد من علاوات وبدلات، مساواة بين الأفراد والضباط فيما بعلاوة الضرر والعدوى وبدل الخطر..
تمكين ديوان المراقبة العامة من مراجعة وتدقيق حسابات البنوك التي تساهم الدولة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها... وفحص مستندات الحساب الختامي للدولة ميدانياً بوزارة المالية..
توطين الوظائف الصحية (صعب) في الجيل الحالي أو الذي يليه.. فالمعيق عالمي لا محلي.. قصة للأطباء الاستشاريين السعوديين ولعب (البلوت)!!.. سحب توصية رفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية ورفع الدعم المالي السنوي لها.. وخصخصة بعض جوانب العملية التعليمية
تهنئة خادم الحرمين
ففي مستهل الجلسة رفع مجلس الشورى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة خروجه من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في مدينة الرياض بعد أن منّ الله عليه بالشفاء إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له -حفظه الله-.
كما هنأ المجلس بهذه المناسبة في بيان أصدره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والعائلة المالكة الكريمة، والشعب السعودي النبيل.
ولفت البيان -الذي تلاه معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو- النظر إلى مشاعر الفرح والسعادة التي عبر عنها المواطنون بهذه المناسبة وهي مشاعر جياشة تتدفق بتلقائية وعفوية بعد رؤيتهم لمليكهم وهو في أتم الصحة والعافية, مشاعر تعبر عن محبتهم الصادقة لخادم الحرمين الشريفين، وتجسد العلاقة المتينة بين قيادة هذا البلد ومواطنيها تتجلى من خلالها متانة اللحمة الوطنية بأجمل صورها وأصدقها.
وسأل المجلس المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين من كل مكروه وأسبغ عليه لباس الصحة والعافية وأن يمد في عمره ليواصل مسيرة الإصلاح والتنمية يسانده في ذلك عضده الأيمن سمو ولي عهده الأمين أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها.
تعديل بعض مواد نظام الضباط والأفراد
وفي شأن آخر وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه بعض مواد النظام.
وأقر المجلس تعديلات في البنود (الخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر) من نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد بالصيغة المرفقة من قرار الخدمة العسكرية رقم (50) وتاريخ 3-8-1433ه، وتصب هذه التعديلات في صالح الضباط والأفراد في بعض البدلات مثل بدل النقل وبدل العدوى والضرر وبدل الخطر.
ورأت اللجنة أن التعديلات المقترحة تعد نقلة نوعية فيما يمنح للضباط والأفراد من علاوات وبدلات، حيث ساوت بين الأفراد مع الضباط فيما يتعلق بعلاوة الضرر والعدوى وبدل الخطر، مما يرفع من مرتبات الأفراد ويُحفزهم على العمل ويحقق العدالة في هذا المجال المهم للقطاعات العسكرية.
وأكدت اللجنة على أهمية هذه الزيادات للضباط والأفراد نظراً لطبيعة العمل في المجالات العسكرية وهي مهمة للأفراد بشكل خاص لما ستضيفه في زيادة رواتبهم أثناء الخدمة العسكرية.
بدل نقل الضباط
وتركزت التعديلات على (بدل النقل للضباط)، حيث تم تعديل الفقرة (أ) من المادة (59) من نظام خدمة الضباط لتكون بالنص التالي: (يصرف بدل الانتقال الشهري للضباط حسب الفئات التالية؛ فريق أول يعادل معاملة مرتبة الوزير، فريق يعامل معاملة المرتبة الممتازة، لواء يعامل معاملة المرتبة الخامسة عشرة، عميد 1200 ريال، عقيد، مقدم، رائد 900 ريال، نقيب، ملازم أول، ملازم 700 ريال).
علاوة عدوى وضرر
وفيما يتعلق بعلاوة عدوى وضرر تم تعديل المادة 57 من نظام خدمة الضباط لتكون بالنص التالي: (تصرف علاوة عدوى وضرر بمعدل 750 ريالاً شهرياً للضباط الذين يعملون في أقسام الأمراض المعدية أو الأشعة أو المختبرات).
علاوة خطر للضباط
فيما تم تعديل المادة 76 من نظام خدمة الضباط لتكون بالنص التالي: (تصرف علاوة خطر بمعدل 600 ريال شهرياً للضباط الذين تقضي طبيعة عملهم التعرض للخطر أو الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عملية تفجيرها، كذلك الضابط المهندس الحاصل على دورة المهندسين ويعمل في وحدات المواد المتفجرة، وكذلك لطاقم الطائرة ما عدا الطيار والضباط مشغل أنظمة التسليح في الطائرة المقاتلة، وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها في هذه المادة). كما تم رفع علاوة العدوى والضرر الواردة بمجدول العلاوة الأخرى فقرة (ب) المرفق بنظام خدمة الأفراد إلى 750 ريالاً شهرياً.
علاوة الخطر للأفراد
البند العاشر (علاوة الخطر للأفراد) ترفع علاوة الخطر الواردة بجدول العلاوات الأخرى فقرة (أ) المرفق بنظام خدمة الأفراد إلى 600 ريال شهرياً.
البند الحادي عشر (تعويض الضباط في حالة التقاعد بسبب العجز عن العمل أو التقاعد لبلوغ السن النظامي أو الوفاة)، تعديل المادة (154) من نظام خدمة الضباط لتكون بالنص التالي (يصرف للضباط ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر في الحالات التالية: أ- الإحالة إلى التقاعد بسبب العجز عن العمل، ب- الإحالة للتقاعد لبلوغه السن النظامية، ج- الوفاة، وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية، وتعتبر هذه المبالغ عوضاً عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم).
تقاعد الأفراد بسبب العجز
البند الثاني عشر (تعويض الفرد في حالة التقاعد بسبب العجز عن العمل أو التقاعد لبلوغه السن النظامية أو الوفاة، تعديل الفقرة (أ) من المادة 26 من نظام خدمة الأفراد لتكون بالنص التالي: (يصرف للفرد عند انتهاء خدمته ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر بالنسبة للحالات الواردة في الفقرات (ب، ه، ط) من المادة 56 من هذا النظام، وفيما عدا هذه الحالات يصرف له ما يعادل راتبه الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية، فإن عاد للخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركة الخدمة السابقة، على ألا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد).
فحص مستندات الحساب الختامي للدولة
وفي جانب استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1432- 1433ه، حيث وافق المجلس بالأغلبية على توصية إضافية مقدمة من العضو الدكتور عبدالله الظفيري تنص على تمكين ديوان المراقبة العامة من فحص مستندات الحساب الختامي للدولة ميدانياً بوزارة المالية وفقاً لمقتضى المادة العاشرة والمادة العشرين من نظام الديوان.
مراجعة حسابات البنوك المساهمة بها الدولة
كما أقر المجلس توصيات اللجنة القاضية بتمكين ديوان المراقبة العامة من مراجعة وتدقيق حسابات البنوك التي تساهم الدولة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، وتوصية إضافية مقدمة من العضو الدكتور علي الطخيس وتبنتها اللجنة تقضي بتزويد مجلس الشورى سنويا بنسخة من تقرير ديوان المراقبة العامة المتعلق بنتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته، إضافة إلى التأكيد على قرارات المجلس السابقة بسرعة الانتهاء من تحديث نظام ديوان المراقبة العامة.
فيما لم يقر المجلس توصية للجنة المالية تدعو رد جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الرد على جميع ملاحظاته واستفساراته خلال فترة لا تتجاوز شهرا، ومساءلة كل من يخالف ذلك.
وفي هذا الشأن أرجع معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد إسقاط التوصية كما بيّنها إلى تعارضها مع المادة الحادية عشرة من نظام عمل ديوان المراقبة العامة.
تقرير وزارة التربية
وفي شأن آخر استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431- 1432ه، إذ حث المجلس وزارة التربية والتعليم على إنجاز برامجها التطويرية ذات الأولوية الملحة قبل الشروع في تنفيذ برامج أخرى، كما دعم المجلس جهود الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة المشكلات الوظيفية لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية، والوظائف المؤقتة ووظائف محو الأمية والبديلات المستثنيات وغيرها معالجة جذرية.
في حين سحبت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس توصيتها الأولى على ذات التقرير التي تتعلق برفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية ورفع الدعم المالي السنوي لها، وخصخصة بعض جوانب العملية التعليمية.
وأرجع رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح سحب التوصية إلى أنها اللجنة تبنتها قبل وصل لائحة المدارس الأهلية الجديد وتضمن عددا من الموضوعات، ومنها الرسوم الدارسة والدعم المالي وتصنيف المدارس الأهلية، فرأت اللجنة سحب التوصية.
تقرير وزارة الصحة
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1431- 1432ه والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون لعام 2010م.
وقد وافق المجلس على كامل توصيات اللجنة، حيث طالب وزارة الصحة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات وإحصاءات عن واقع الخدمة الصحية في محافظات المملكة المختلفة فيما يتعلق بالآتي:
أ- أعداد المستشفيات والمراكز الصحية القائمة في كل منها والسعة السريرية مقرونة بعدد السكان التي تخدمهم تلك المرافق في كل مدينة والتخصصات الدقيقة المتوافرة، وكذلك المستشفيات التي يجري إنشاؤها حالياً أو تجهيزها أو العمل على تشغيلها.
ب‌- خطط الوزارة التكميلية لإصلاح ما تبقى من قصور في توزيع الخدمات الصحية في المملكة بالتنسيق مع خطط القطاعات الصحية الأخرى.
كما وافق المجلس على توصية اللجنة بقيام كل من وزارة الصحة والمالية والمياه والكهرباء والنقل كل فيما يخصه، تذليل العقبات التي تعترض تشغيل المختبر الصحي الوطني، إضافة إلى توفير وزارة الصحة مراكز متقدمة في كل مناطق المملكة لتشخيص حالات التوحد بأطيافه المختلفة بما يحقق التدخل المبكر ويوفر العلاج والتأهيل الملائم لأولئك المرضى.
وأقر المجلس صرف كامل المقابل المالي للسكن وبدون اشتراط تقديم عقد للإيجار لكل مستحق من الأطباء وأطباء الأسنان بموجب النظام عندما لا توفر له جهته السكن.
فيما وافق المجلس على التوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في المملكة وضرورة تذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع، كما وافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من العضو الدكتور منصور الكريديس دعت إلى تبني مشروع وطني لمكافحة السمنة والحد منها، وتبنتها اللجنة.
توطين الوظائف الصحية
وفي ذات الشأن أسقط المجلس عددا من التوصيات الإضافية تقدم بها كل من الأعضاء المهندس محمد النقادي، حيث طالب وزارة الصحة بوضع خطة لتنفيذ برامج التوعية الصحية الأولية والالتزام بافتتاح مراكز الرعاية الصحية الأولية المعتمدة في الميزانية وتحقيق المستهدف في الخطة التشغيلية في خطة التنمية التاسعة، إضافة إلى إعداد خطة إستراتيجية لتوطين المهن الصحية في المملكة في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بالتنسيق مع وزارات المالية والخدمة المدنية والعمل والجهات التي توفر التعليم والتدريب.
د. الحازمي: التوطين صعب
وقد علق رئيس لجنة الشؤون الصحية العضو الدكتور محسن الحازمي الوظائف الصحية خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة، ترأسه معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد بأن مسألة توطين الوظائف تتطلب الكثير من الأمور المعقدة، مجملها يتعلق بالتأهيل والتدريب والمستشفيات التعليمية
وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، مؤكدا أن مسألة التدريب والتأهيل معضلة عالمية ليست إقليمية أو محلية.
ومضى دكتور الحازمي في القول: إننا لن نستطيع توطين الوظائف الصحية سواء في الجيل الحالي أو الذي يليه لتلك الاعتبارات المعقدة، مؤيدا ما طرحه العضو سعود الشمري بعدم وجود طبيب سعودي مؤهل عاطل عن العمل.
الاستشاريون السعوديون ولعب (البلوت)!!
كما أسقط المجلس توصية إضافية مقدمة من العضو الدكتور عبدالملك الخيال، طالب فيها وزارة الصحة بإتاحة الفرصة للأطباء الاستشاريين السعوديين العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المؤسسات الصحية الأهلية، مرجعا السبب إلى أن الأطباء الاستشاريين السعوديين بعد إتمامهم فترة دوامهم اليومي الرسمي لا يجدون ما يقومون به سوى لعب (البلوت) على حد وصفه.
فيما رفض المجلس توصية إضافية مقدمة من العضو الدكتور سعود السبيعي، دعا فيها وزارة الصحة إلى البدء تدريجيا باستخدام الملف الإلكتروني الوطني الطبي لجميع المواطنين، كما رفض توصية للعضو الدكتور أحمد الزيلعي دعا فيها إلى إقامة مستشفيين مكافئين لمستشفى الملك خالد للعيون بالرياض في كل من المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية كمرحلة أولى.