إرجاء البت في تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد ومساواتهم بموظفي الخدمة المدنية

الشورى ينتقد عدم تناسق توزيع الخدمات الصحية بين المناطق.. وتساؤلات عن عجز وزارة الاقتصاد والتخطيط عن حل مشكلاتها!!

ناقش مجلس الشورى تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد، التي تصب في مصلحة جميع الضباط والأفراد في القطاعات العسكرية، ومساواتهم بزملائهم موظفي الخدمة المدنية، وتتركز التعديلات والزيادات على بدلات النقل والخطر والعدوى والتعويض بسبب العجز أو التقاعد للضباط والأفراد.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية السادسة والستين التي عقدها مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
نظام خدمة الضباط والأفراد
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.
ورأت اللجنة في تقريرها أن التعديلات المقترحة تعد نقلة نوعية فيما يمنح للضباط والأفراد من علاوات وبدلات، حيث ساوت بين الأفراد مع الضباط فيما يتعلق بعلاوة الضرر والعدوى وبدل الخطر، مما يرفع من مرتبات الأفراد ويُحفزهم على العمل ويحقق العدالة في هذا المجال المهم للقطاعات العسكرية.
وأكدت اللجنة على أهمية هذه الزيادات للضباط والأفراد نظراً لطبيعة العمل في المجالات العسكرية وهي مهمة للأفراد بشكل خاص لما ستضيفه في زيادة رواتبهم أثناء الخدمة العسكرية.
وأضافت اللجنة أنها لم تجر أي تعديل على المواد لكونها درست دراسة باستفاضة من قبل مجلس الخدمة العسكرية وهيئة الخبراء، وقد رأت اللجنة أنه من غير المناسب التعديل عليها لكونها جاءت في الأساس لتساوي وضع العسكريين مع بعضهم، ومساواتهم بالمدنيين في كثير من العلاوات.
بعد ذلك طرح تقرير اللجنة للنقاش والمداولة حيث أيد أغلب الأعضاء التعديلات المقترحة لما لها من أهمية في تقدير الدور الذي يقوم به الضباط والأفراد في أداء المهام المنوطة بهم.
وتساءل عدد من الأعضاء في مداخلاتهم عن مبررات استثناء الطيارين ومستعملي الأسلحة الخطرة من زيادة بدل العدوى والخطر، وطالبوا بإدراجهم من ضمن العلاوة.
كما طالب عدد من الأعضاء بأن تشمل التعديلات بدلات ومخصصات أخرى مثل رفع بدل الانتدابات الداخلية والخارجية.
وتركزت التعديلات على ما يلي:
المادة الخامسة ( بدل النقل للضباط ) تعديل الفقرة أ من المادة 59 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28 / 8 / 1393 ه لتكون بالنص التالي ( يصرف بدل الانتقال الشهري للضباط حسب الفئات التالية فريق أول يعادل معاملة مرتبة الوزير، فريق يعامل معاملة المرتبة الممتازة، لواء يعامل معاملة المرتبة الخامسة عشرة، عميد 1200 ريال، عقيد، مقدم، رائد 900 ريال، نقيب، ملازم أول، ملازم 700 ريال ).
( علاوة عدوى وضرر ) تعدل المادة 57 من نظام خدمة الضباط لتكون بالنص التالي ( تصرف علاوة عدوى وضرر بمعدل 750 ريالا شهرياً للضباط الذين يعملون في أقسام الأمراض المعدية أو الأشعة أو المختبرات ).
( علاوة خطر للضباط ) تعديل المادة 76 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي لتكون بالنص التالي ( تصرف علاوة خطر بمعدل 600 ريال شهرياً للضباط الذين تقضي طبيعة عملهم التعرض للخطر أو الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عملية تفجيرها، كذلك الضباط المهندس الحاصل على دورة المهندسين ويعمل في وحدات المواد المتفجرة وكذلك لطاقم الطائرة ما عدا الطيار والضباط مشغل أنظمة التسليح في الطائرة المقاتلة وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها في هذه المادة). (علاوة عدوى وضرر للأفراد ) ترفع علاوة العدوى والضرر الواردة بمجدول العلاوة الأخرى فقرة ب المرفق بنظام خدمة الأفراد إلى 750 ريالا شهرياً.
البند العاشر ( علاوة الخطر للأفراد ) ترفع علاوة الخطر الواردة بجدول العلاوات الأخرى فقرة أ المرفق بنظام خدمة الأفراد إلى 600 ريال شهرياً.
البند الحادي عشر ( تعويض الضباط في حالة التقاعد بسبب العجز عن العمل أو التقاعد لبلوغ السن النظامي أو الوفاة )، تعديل المادة 154 من نظام خدمة الضباط لتكون بالنص التالي ( يصرف للضباط ما يعادل رابته الفعلي لستة أشهر في الحالات التالية أ - الإحالة إلى التقاعد بسبب العجز عن العمل، ب - الإحالة للتقاعد لبلوغه السن النظامية، ج - الوفاة، وفيما عدا هذه الحالات تصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية وتعتبر هذه المبالغ عوضاً عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم ).
البند الثاني عشر ( تعويض الفرد في حالة التقاعد بسبب العجز عن العمل أو التقاعد لبلوغه السن النظامية أو الوفاة، تعديل الفقرة أ من المادة 26 من نظام خدمة الأفراد لتكون بالنص التالي ( يصرف للفرد عند انتهاء خدمته ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر بالنسبة للحالات الواردة في الفقرات ( ب، ه، ط ) من المادة 56 من هذا النظام، وفيما عدا هذه الحالات يصرف له ما يعادل راتبه الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية، فإن عاد للخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركة الخدمة السابقة، على أن لا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد ). وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة قادمة.
من جانبه أكد نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الطيار عبد الله السعدون أن اللجنة عازمة على إنهاء التعديلات قبل نهاية الدورة الحالية، بحيث يتم رفعها للمقام السامي.
تقرير وزارة الصحة
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى وزارة الصحة بإعادة تقديم تقريرها السنوي بحيث يتضمن مؤشرات عالمية تنعكس على مدى جودة الخدمات الصحية في المملكة.
وفي ذات الشأن أوضح عضو المجلس المهندس محمد النقادي أن الأطباء العاملين في القطاع الحكومي بلغ ( 31517 ) طبيبا بينهم ( 6818 ) طبيبا سعوديا ما يعادل نسبة 21%، فيما يبلغ عدد العاملين في التمريض ما يربو على 75 ألف ممرض بينهم 37 ألف ممرض سعودي، فيما بلغ عدد الفنيين العاملين في المستشفيات ما يزيد على 150 ألف فني.
وطالب م. النقادي وزارة الصحة بوضع استراتيجية لتوطين الوظائف الصحية في القطاعين الحكومي والخاص وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
من جانبه أكد العضو الدكتور سعيد الشيخ أن وزارة الصحة تعاني من نقص القوى العاملة، حيث إن نسبة الأطباء تبلغ 8.6 % وعدد الأسرة لكل ألف شخص تبلغ 2.2 سرير بينما النسبة تبلغ 3.7 سرير لكل ألف نسمة في الدول المتقدمة، لافتاً إلى أن نسبة السعوديين في القطاع الصحي الحكومي تبلغ20% وفي القطاع الخاص 5 %.
وأضاف أن الوزارة قامت بالمناقلات الكبيرة بين بنود الميزانية لتغطية نقص الاعتمادات المالية في ميزانيتها وذلك على حساب عدد من الأمور المهمة في الميزانية.
من جهتهم طالب عدد من الأعضاء وزارة الصحة بمزيد من الجهد للحد من الأخطاء الطبية، والشهادات المزورة، ومبالغة القطاع الخاص بطلب تحاليل وفحوصات لا حاجة لها مما يزيد التكلفة على المراجع وتثقل كاهله.
وأكد الأعضاء على أن التأمين الطبي لم يعد خياراً، بل واقعاً تفرضه تطورات الحياة، مطالبين وزارة الصحة بسرعة تعجيل تطبيق التأمين الطبي للمواطنين أسوة بالمقيمين، مشيرين إلى أن مبررات تعطيل هذا الأمر غير منطقية.
في حين طالب عضو آخر بزيادة الاهتمام لمراكز الرعاية الصحية الأولية بالأحياء التي ضعف دورها لقلة إمكاناتها وضعف انتشارها، كما تساءل أحد الأعضاء عن سبب قلة الكوادر السعودية الصحية المؤهلة خصوصاً في المناطق النائية، وعن خطط وزارة الصحة لحل هذه المعضلة.
وأشار أحد الأعضاء إلى ضرورة دراسة عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في المستشفيات الخاصة.
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1431 - 1432 ه، والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام 2010م.
وقد رأت اللجنة في تقريرها عدم تناسق توزيع الخدمات الصحية بين مناطق المملكة المختلفة وبين محافظاتها، إضافة إلى بروز الحاجة لوجود مختبر وطني مرجعي متطور على مستوى عالمي لتشخيص الأمراض النادرة والأوبئة الخطيرة التي تظهر بين حين وآخر وتستلزم وجود إمكانات تشخيصية متطورة لا تتوافر حالياً مما يستلزم إرسال العينات لمراكز عالمية متقدمة وما يتبع ذلك من تأخير في التعامل مع تلك الأوبئة الخطيرة.
كما أكدت اللجنة أن الإحصائيات المتوافرة تشير إلى وجود حالات كبيرة جداً من (التوحد بأطيافه المختلفة) في المملكة لم تأخذ حظها من الاهتمام، حيث لا توجد خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية تذكر لهذه الفئة سوى بعض المبادرات الأهلية القليلة مع بقاء الحاجة لخبرات استثنائية وتدخل مبكر وعلاج مكثف لكل طفل.
وشددت اللجنة على ضرورة التوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في مناطق المملكة وضرورة تذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة قادمة.
تقرير وزارة الخارجية
كما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1432 - 1433 ه، حيث رأت اللجنة في تقريرها أن السياسة الخارجية السعودية للمملكة تواجه تحديات مستمرة ومتجددة، مما يستلزم استجابة سريعة لهذه التحديات والمستجدات.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن توسع وزارة الخارجية جهودها في مجال الدبلوماسية العامة التي من شأنها مخاطبة الشعوب، للتعريف بوجهة نظر المملكة تجاه القضايا والمستجدات السياسية.
كما طالبت اللجنة بزيادة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات ذات العلاقة تجاه التحديات السياسية والثقافية التي تواجه المملكة، التي رافقت بعض التطورات السياسية في المجال الإقليمي والدولي، وكذلك لمواجهة التحركات السياسية والثقافية التي تقوم بها بعض القوى الإقليمية المناهضة لسياسة المملكة وتوجهاتها.
وشددت اللجنة في تقريرها على ضرورة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة، واقتراح الحلول العاجلة لها.
وطالب عدد من الأعضاء بعد طرح التقرير للنقاش بتفعيل الجوانب الإعلامية والثقافية في سفارات المملكة بالخارج، والتصدي لما تتعرض له المملكة من إساءات وحملات إعلامية ومغرضة، وتحسين الصورة تجاه المملكة وتوضيح حقيقة دور المملكة من القضايا الدولية البارزة. وتحفظ عدد من الأعضاء حول توصية لجنة الشؤون الخارجية بشأن توسع وزارة الخارجية في مجال الدبلوماسية العامة، التي من شأنها مخاطبة الشعوب، للتعريف بوجهة نظر المملكة تجاه القضايا والمستجدات السياسية، وأكدوا أن مخاطبة الشعوب ليس من مهام وزارة الخارجية، وإنما هو دور مؤسسات المجتمع المدني، كما تحفظ بعض الأعضاء على توصية أخرى للجنة بشان تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة، واقتراح الحلول العاجلة لها، حيث ذكر بعض الأعضاء أن هذا الأمر هو من اختصاص وزارتي الداخلية، والعمل.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة قادمة.
تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط
وفي شأن آخر انتقد عضو المجلس جبريل عريشي آلية وزارة الاقتصاد والتخطيط في توظيف المواطنين، مطالبا بتعاون مع وزارة العمل في توطين الوظائف.
وأضاف أن هناك مشكلات في تنفيذ المشروعات الوطنية مشددا على عدم تحقيق تنمية في منطقة على حساب منطقة أخرى، مستشهدا بدعوة خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى العدالة في توزيع التنمية بين مناطق المملكة.
من جانبه قال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد ان التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط لم يختلف عن التقرير السابق، وان الوضع المالي للوزارة من خلال ميزانياتها المالية يوحي إلى أنها تشهد تفاوت.
وأشار د. الحمد إلى أن الوزارة لا تستطيع وضع ميزانيات دقيقة، متسائلاً عن وزارة لها 38 سنة تواجه صعوبة في استقطاب الكوادر الوطنية.
كما تساءل الحمد إذا كانت الوزارة لا تستطيع وضع مقدار لميزانيتها وكوادرها البشرية، فكيف نحن المواطنين نؤمل على هذه الوزارة في بناء الاستراتيجيات والخطط!!
وتساءل عدد من الأعضاء عن حقيقة قدرة الوزارة بوضع الخطط التنموية وإدارة اقتصاد البلاد وسط عدم قدرتها في حل مشكلاتها.
وأكد الأعضاء على ضرورة أن يكون للوزارة دور بارز بالتخطيط ووضع الحلول الناجعة للمشكلات التي تواجه الوطن مثل مشكلة البطالة على سبيل المثال وعدم الاكتفاء بذلك على جهود وزارتي العمل والخدمة المدنية.
وكان المجلس قد ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1432 - 1433ه. ورأت اللجنة في تقريرها أن على وزارة الاقتصاد والتخطيط مهام تتطلب وضوحا في الصلاحيات والمسؤوليات، وقدرات مهنية ملائمة لصياغة السياسات الاقتصادية، وإعداد الخطط النموذجية، إضافة إلى وجود البرامج والهياكل القادرة على المتابعة لضمان حسن سير البرامج التنموية وعدم تعثر المشروعات.
وطالبت اللجنة بضرورة إيجاد آليات على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص وفيما بينهما، لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون العلمية والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا، والمقدم من عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي بموجب المادة «23» من نظام مجلس الشورى، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح.
ورأت اللجنة في تقريرها أن الحاجة أصبحت ملحة إلى هذا النظام في حماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية ممن يحصل على الشهادات العليا من جامعات غير معترف بها والمزايدة عليها، وشددت اللجنة على أهمية إقرار هذا النظام في ظل تنامي الجهات التي تمنح شهادات عليا غير معترف بها والإقبال النسبي من الأفراد للحصول على هذه الشهادات لتحقيق أهداف تتعلق بالحصول على منصب أو ترقية أو وجاهة علمية ومجتمعية في القطاع الخاص أو العام.
وقالت اللجنة إنها أعادت هيكلة مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية والمقترح من قبل الدكتور موافق الرويلي، كما عدلت اللجنة اسم النظام ليكون «مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا» ليتماشى مع التعديلات التي أجرتها على مواد وبنود النظام.
ويطالب مشروع النظام والمكون من تسع عشرة مادة إلى إنشاء مركز يسمى المركز الوطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا، وهو مركز ذي صفة وشخصية اعتبارية ورسمية، وسيستكمل مناقشة مقترح مشروع النظام في جلسة مقبلة.