رصدت اللجنة العقارية الوطنية في اجتماع ضم عددا من المستثمرين العقاريين ورؤسا اللجان العقارية في الرياض والمنطقة الشرقية؛ والوطنية؛ إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الاستاذ علي الجريسي؛ عددا من المعوقات التي تحد من التوسع في الاستثمار العقاري والتوطين الاسكاني. واستعرض التجمع الذي أقيم في منزل المستشار الاقتصادي ورئيس لجنة الاعلام الاقتصادي في غرفة الرياض الدكتور خالد الخضر؛ أكثر من 12 معوقا تمثل إجماع المستثمرين على صعوبة طرح منتجات عقارية؛ وسكنية في ظل العمل دون حلول جذرية لحلحلتها. وتناول الاجتماع المعوقات التي تواجه القطاع العقاري والتي رفعها رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن الجريسي إلى صاحب السمو الملكي الأمير منصو بن متعب وزير البلديات؛ وإلى سمو أمين منطقة الرياض الامير الدكتور عبدالعزيز بن عياف؛ وهي: 1- بطء وتأخير آلية إقرار اعتماد المخططات السكنية. 2- بطء وتأخير اجراءات استخراج القرارات المساحية للأراضي والفسوحات، ويقترح أن يتم تقديم طلب إصدار القرارات المساحية وجميع الخدمات الأخرى المماثلة عن طريق المكاتب الهندسية لتتولى التأكد من استكمال جميع الوثائق المطلوبة لتسهيل مهمات الأمانات، ويقترح كذلك إعداد نموذج موحد يشمل جميع الاجراءات المتبعة لاصدار القرار المساحي بما في ذلك إفادة كتابة العدل. 3- بطء وتأخير اجراءات استخراج واعتماد فسوحات البناء سواء التجاري أو السكني. تأخر الإجراءات لدى الجهات الحكومية القاسم المشترك لمعوقات التوسع في التوطين الإسكاني في المدن الكبرى 4- الإسراع في رصف وإنارة أحياء مدينة الرياض مكتملة الخدمات والسكن، التي لاتزال بدون ذلك. 5- تفعيل دور مراكز تنمية الأحياء السكنية بالتعاون مع المجلس البلدي. 6- السماح باستخراج القرارات المساحية حتى على المباني القائمة في حالة الرغبة بهدمها وإعادة بنائها، حيث إن طلبات فسح الهدم تأخذ الوقت الكثير لاستخراج فسح الهدم وبينما السماح باستخراج القرارات المساحية تضع بموجبه تصميم المبنى قبل هدمه. 7- انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء الأخير بتوفير البنية التحتية لأراضي المنح، فإن اللجنة تقترح تقديم حوافز مرضية للقطاع لتحفيزه للمسارعة والمشاركة على تطوير أراضي المنح. 8- دعم نظام التسجيل العيني للعقار وتسريع تطبيقه، والذي سيسهم في تعزيز الثقة في الملكيات وبالتالي جذب رؤوس الأموال في القطاع العقاري وتحفيز شركات التمويل في تمويل المشاريع العقارية الإسكانية، اضافة إلى أن تطبيق النظام سيسهم في الكشف عن الأراضي الحكومية غير المستغلة. 9- تسهيل وتوحيد اجراءات استخراج فسوحات وتصاريح البناء والقرارات المساحية والكروكيات على مستوى المملكة ليسهم ذلك في سرعة انجاز المشاريع، لأن الاجراءات الحالية تتطلب وقت طويل. 10- إعادة النظر في متطلبات اعتماد الأراضي في النطاق العمراني الثاني والذي ينص على تطوير 70٪ من الأرض، لأن هذا المطلب صعب التطببيق وسيحد من نشاط التطوير العقاري وسيسهم في رفع أسعار الأراضي. 11- إعادة النظر في نظام تعدد الطوابق وخاصة في المدن الكبيرة والتوسع في فسح الطوابق وفقاً لضوابط محددة. 12- تفعيل وتطوير نظام فرز وتملك الوحدات السكنية الذي سيسهم كذلك في توفير المساكن للمواطنين. الجريسي متحدثاً ويبدو: حمد بن سعيدان وابراهيم بن سعيدان علي الزيد وناصر المطوع وسليمان اللحيد
