شنت جمعية حماية المستهلك هجوماً لاذعاً على الأمانات والبلديات لعدم قدرتها على متابعة ومحاسبة بائعي محلات الأسماك وكذلك المطاعم ، مشيرة إلى أن هناك غشاً تجارياً وصل حد بيع أسماك متعفنة في أسواق الأسماك بالرياض دون إيقاف ذلك الغش. وقالت الجمعية على لسان مستشارها محمد المرزوق في الأسماك وثمار البحار»: إن مراقبي الأمانة والبلديات ليسوا متخصصين في معرفة الأسماك وكذلك يجهلون الغش التجاري الذي يقع حالياً في هذا النشاط الهام والذي يتعلق بصحة الناس، مؤكدا أنه وخلال اتصاله مع أحد مسؤولي البلديات ذكر بأن مراقبي صحة البيئة ينقصهم الخبرة والتخصص في اكتشاف الأسماك وخاصة فيما يتعلق الغش التجاري وكذلك بيع الأسماك الفاسدة من الطازجة. وأضاف المرزوق خلال تصريحاته ل»الجزيرة» أن الجمعية قامت يوم أمس بجولة على سوق الأسماك في حي البطحاء وتم اكتشاف العديد من المحلات تبيع أسماكاً متعفنة وصلت لحد وجود ( ديدان) في الأسماك و تباع على أنها طازجة ، مضيفا بأن هذا غش ولابد من إيقاع أقصى العقوبة على المخالفين وعدم التهاون في ذلك. وكانت «الجزيرة» نشرت بتاريخ 21 ذي الحجة 1433ه على لسان مستشار الجمعية أن 70 % من الأسماك بالسوق المحلي غير صالحة للاستهلاك الآدمي . http://www.al-jazirah.com/2012/20121106/ec21.htm.