أعلن المتمردون السودانيون أمس الأول الجمعة حصول معارك دامية في ولاية جنوب كردفان السودانية، أسفرت عن 70 قتيلاً في صفوف القوات الحكومية وسبعة في صفوف مقاتلي الجناح الشمالي في الحركة الشعبية لتحرير السودان. وأكد المتمردون أنهم قصفوا مجدداً مدينة كادقلي عاصمة هذه الولاية النفطية المتاخمة لجنوب السودان، بعد معارك وقعت في شمال شرق المدينة. وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال أرنو نغوتولو لودي «إنها أكبر خسائرنا منذ اندلاع الحرب»، في إشارة إلى أعمال العنف التي تهز هذه المنطقة منذ يونيو 2011. ولكن في أكتوبر أشار حاكم جنوب كردفان إلى مقتل مئات المتمردين خلال هجوم. وشهدت جنوب كردفان تصعيداً جديداً في أعمال العنف بعدما وقَّع السودان وجنوب السودان نهاية سبتمبر اتفاقات أمنية وللتعاون الثنائي لاقت ترحيباً دولياً بوصفها تمهد لإنهاء النزاع بين الخرطوم وجوبا. وقد أكد المستشار الإعلامي لسفارة السودان بالقاهرة الدكتور عبد الرحمن إبراهيم أن اتفاقية التعاون الشامل الموقَّعة بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان في أديس أبابا مؤخراً تعبِّر عن قناعة البلدين بأن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق ينهي التوتر ومخاطر الصدام المحتمل بينهما، حيث كانت الأولوية للترتيبات الأمنية بين البلدين؛ حتى يتمكن الطرفان من تهيئة مناخ آمن وأرضية صالحة لأي اتفاقيات أخرى تعود بالنفع على الجانبين. وقال إبراهيم في بيان صحفي أصدره أمس حول العلاقات بين الخرطوم وجوبا إن الخرطوم تجري حالياً ترتيباتها تمهيداً للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس عمر البشير إلى دولة جنوب السودان، مشدداً على أهمية هذه الزيارة في دفع العلاقات بين البلدين. وأوضح أنه من المتوقع أن تستأنف دولة جنوب السودان ضخ نفطها عبر السودان خلال الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الدكتور عوض الجاز وزير النفط السوداني دعا الشركات العاملة في مجال النفط إلى تجهيز المنشآت النفطية في السودان لاستقبال نفط دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية، وذلك بالتنسيق مع الجنوب في مسألة الترتيبات الفنية بينهما. وأضاف بأن الاتفاقات الموقعة بين البلدين مؤخراً تساعد كثيراً في دعم فرص السلام بالسودان في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور بعد التزام دولة جنوب السودان بالتخلي عن دعم الجيش الشعبي والمجموعات المسلحة والمتمردة بهذه المناطق حسب اتفاقية الترتيبات الأمنية. وكانت دولتا السودان وجنوب السودان قد وقعتا في أديس أبابا مؤخراً ثماني اتفاقيات للتعاون المشترك، شملت النواحي الأمنية والنفط والقضايا الاقتصادية المتعلقة بتقسيم الأصول والديون، إضافة إلى قضايا البنوك المركزية والتجارة والحدود وترسيمها.