أنهت البورصة المصرية تعاملات الأمس على تراجع جماعي لمؤشراتها، وفقد رأسمالها السوقي نحو 4.9 مليارات جنيه، مسجلاً نحو 397.4 مليار جنيه، مقابل 402.3 مليار جنيه بنهاية تداولات أمس الأول.. وهبط المؤشر الرئيس للسوق (إي جي إكس30)، بنسبة 2.1%، ليصل إلى 5768 نقطة، متأثراً بالاتجاه البيعي الذي سيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب، مسجلين مبيعات بقيمة 63.4 مليون و52.4 مليون جنيه لكل منهم علي الترتيب، فيما اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع أيضاً بقيمة 454.5 مليون جنيه. وأرجع خبراء التراجع الذي شهدته البورصة المصرية على عكس التوقعات إلى قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد منجم السكرى، مشيرين إلى أن الحكم أربك حسابات المستثمرين، وأدى إلى قيام المستثمرين الأجانب والعرب بموجة بيع خلال تعاملات الأمس، نتيجة الحكم الذي يؤثر على التعاقدات الخارجية، موضحين أن سهم البنك التجاري الدولي وهو من الأسهم القيادية قد تهاوى لأكثر من 3% وهو أحد البنوك القيادية المقرضة لشركة «سنتامين للتعدين» التي تدير مشروع منجم السكري. وقال الخبراء إن الحكم أدى إلى تهاوي سهم الشركة في بورصة لندن إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات قبل وقف التداول عليه.
