أظهرت استطلاعات أجرتها رويترز وشارك فيها مئات الاقتصاديين في أنحاء العالم أن من المتوقع أن يكون تحسُّن الاقتصاد العالمي طفيفاً في العام المقبل بعد أن تضرر من الركود في أوروبا وتباطؤ النمو أو توقفه في آسيا والولاياتالمتحدة. وكشفت الاستطلاعات التي نشرت نتائجها أول أمس الخميس عن توقعات بأن يسجل النمو الاقتصادي العالمي 3.1 بالمئة هذا العام و3.4 بالمئة في 2013 بانخفاض طفيف عن نتائج استطلاع يوليو - تموز وعن أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي وهي 3.3 بالمئة و3.6 بالمئة بالترتيب. وبالرغم من أن الغالبية كانت تتوقع أن يكون 2012 عاماً صعباً للاقتصاد العالمي إلا أنه كانت هناك آمال في أن يحافظ الاقتصاد الأمريكي المتين والأسواق الناشئة سريعة النمو على قوتها الدافعة.. لكن هذه النظرة تغيرت إذ قال الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم خلال الأسبوع الماضي إن بعض الضعف على الأقل سيتسلل حتماً إلى العام المقبل.. ويتوقف جزء كبير من النتيجة على ما إذا كان بمقدور الصين أكبر اقتصاد في آسيا الخروج من التباطؤ هذا العام وما إذا كانت منطقة اليورو تستطيع احتواء أزمة الديون التي طال أمدها. وقالت فيكتوريا كلارك الاقتصادية لدى إنفستك في لندن: «كلما اقتربنا من نهاية 2012 تلاشى الافتراض الذي تكوَّن لدينا بوجه عام وهو أن العام المقبل لا بد أن يكون أفضل من هذا العام.» وأشارت إلى بعض الأخطار الكبرى في العام المقبل من بينها احتمال تنفيذ تخفيضات تلقائية كبيرة في الإنفاق بالولاياتالمتحدة وهو ما سيؤثر فوراً على النمو ما لم يتوصل السياسيون إلى اتفاق لتفاديها. غير أن توقعات النمو الأمريكي لم تتراجع إلا بنسبة طفيفة في النصف الأول من العام المقبل مما يشير إلى أن الاقتصاد سيحافظ على تقدمه البطيء بالرغم من الصعوبات العالمية والمحلية. وخفض الاقتصاديون متوسط توقعاتهم لمعدل النمو السنوي في الولاياتالمتحدة إلى 1.6 بالمئة في الربع الأول من 2013 مقارنة مم 1.7 بالمئة في استطلاع الشهر الماضي وإلى 2.1 بالمئة في الربع الثاني من 2.3 بالمئة. وتوقع الخبراء أن يبلغ متوسط النمو الأمريكي في العام المقبل بأكمله اثنين بالمئة دون تغير عن استطلاع الشهر الماضي. وأظهر الاستطلاع أن اقتصاد منطقة اليورو قد ينتظر حتى 2014 قبل أن يتعافى من تباطُئِه هذا العام. وقال 17 فقط من إجمالي 71 اقتصادياً إن منطقة اليورو ستسجل في 2013 نمواً كافياً لتعويض انكماش متوقع هذا العام بنسبة 0.3 بالمئة.. لكن متوسط التوقعات أشار إلى نمو بنسبة 0.3 بالمئة فقط في العام المقبل دون تغير يُذكر عن استطلاع الشهر الماضي. وبوجه عام يشير الاستطلاع إلى أن الإجراءات الجريئة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي في الآونة الأخيرة لن تكفي وحدها لإعادة منطقة اليورو إلى المسار الاقتصادي الصحيح.