قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن النمو العالمي يتحسن ببطء بفضل قوة التعافي في الولاياتالمتحدة وانحسار الأخطار من أوروبا لكن المخاطر لا تزال عالية والمكاسب هشة للغاية. وقال الصندوق ان تجدد أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو أو ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد بسبب الشكوك الجيوسياسية قد يقوض الثقة بسهولة ويعوق التحسن في نمو الاقتصاد العالمي. وقال أوليفييه بلانشار كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية العالمية “بفضل اجتياز الأزمة وبعض الاخبار الطيبة عن الاقتصاد الامريكي عاد بعض التفاؤل. لكن من المتوقع أن يظل محدودا. “فحتى مع استبعاد أزمة أوروبية جديدة لا تزال معظم الاقتصادات المتقدمة تواجه كوابح شديدة للنمو. ولا يزال خطر أزمة جديدة ماثلا وقد يؤثر على الاقتصادات المتقدمة والناشئة على السواء.” وقال صندوق النقد ان الاقتصاد العالمي في طريقه للنمو بمعدل 3.5 بالمئة هذا العام و4.1 بالمئة في 2013 بارتفاع طفيف عن توقعات سابقة للصندوق بلغت 3.3 بالمئة و3.9 بالمئة على الترتيب في يناير كانون الثاني حين كانت المخاوف تسود السوق من احتمال تخلف اليونان عن سداد ديونها وكانت ايطاليا واسبانيا تواجهان أزمة في الميزانية. ومنذ ذلك الحين أعادت اليونان هيكلة ديونها وأقرت ايطاليا واسبانيا اجراءات مالية قاسية ووافق زعماء منطقة اليورو على تعزيز حجم صندوق الانقاذ وهو ما ساهم في تهدئة التوترات في الاسواق المالية. وقال الصندوق أن الولاياتالمتحدة تتعافى تدريجياً بينما تبدو الصين واقتصادات صاعدة أخرى في طريقها إلى تباطؤ تدريجي بدون صدمات. لكن الصندوق قال أن هذه المكاسب قد تتبدد. فإذا تجددت أزمة منطقة اليورو فقد يؤدي ذلك الى موجة بيع للاصول عالية المخاطر وتسلب اثنين بالمئة من النمو العالمي على مدى عامين و3.5 بالمئة من منطقة اليورو. وبالاضافة الي هذا قال الصندوق أن زيادة قدرها 50 بالمئة في سعر النفط من شأنها ان تخفض الناتج العالمي بمقدار 1.25 بالمئة. وتوقع صندوق النقد ركودا خفيفا في منطقة اليورو هذا العام مع انكماش بنسبة 0.3 بالمئة وأن تسجل في 2013 نموا قدره 0.9 بالمئة. ورفع صندوق النقد توقعاته للنمو في الولاياتالمتحدة الى 2.1 بالمئة هذا العام من 1.8 بالمئة في التقرير السابق في يناير. ورفع توقعه للنمو في 2013 الى 2.4 بالمئة من 2.2 بالمئة. وبالرغم من هذا التحسن لا يزال مصير الولاياتالمتحدة شديد الارتباط بمنطقة اليورو إذ أن تجدد الأزمة في المنطقة قد يسلب 1.5 بالمئة من النمو المتوقع. وأبدى صندوق النقد تفاؤله بآداء الصين وترك توقعاته للنمو هناك دون تغيير عند 8.2 بالمئة هذا العام و8.8 بالمئة في 2013. ويحظى النمو في الصين بدعم يعوض تباطؤ الصادرات وذلك بفضل الاستثمار المحلي القوي وارتفاع الاستهلاك بسبب اتساع الطبقة المتوسطة. وزاد صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بوجه عام الى 5.7 بالمئة هذا العام و6 بالمئة في العام القادم من 4ر 5 بالمئة و5.9 بالمئة في تقرير يناير. وقال الصندوق أن التحدي الذي تواجهه هذه الاقتصادات هو منع النمو التضخمي والحفاظ على مساحة للتحفيز المالي والنقدي تحسباً لأخطار منطقة اليورو وارتفاع أسعار النفط. رويترز | واشنطن