القضاء المصري يبطل تشكيل «تأسيسية الدستور»

قرار المحكمة يعد انتكاسة سياسية للإخوان المسلمين

قرَّرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس الثلاثاء وقف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها التيار الإسلامي، في ما يعد انتكاسة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011. وأعلنت المحكمة أنها قرَّرت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية» وقبول الطعن المقدم إليها والذي اعتبر أن قيام البرلمان باختيار نصف أعضاء هذه اللجنة من نواب مجلسي الشعب والشورى «قرار إداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة.
وكانت دعاوى مقامة من أساتذة قانون ونشطاء سياسيين ضد التشكيل الذى اعتمده النواب المنتخبون بمجلسي الشعب والشوري باحتفاظهم بنصف عدد مقاعد الجمعية التأسيسية واختيار النصف الآخر من الشخصيات العامة، وقد أثار هذا التشكيل أزمة سياسية كبيرة، خاصة عندما انسحب ممثلو الأزهر والكنائس المسيحية المصرية وكل الأحزاب الليبرالية والشخصيات العامة من هذه اللجنة احتجاجاً على عدم توازن تشكيلتها وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب المصري.
يشار إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم عقب إسقاط حسني مبارك العام الماضي يقضى بأن يقوم الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى بانتخاب لجنة تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد من دون أن يحدد أي معايير للعضوية ومن دون أن يوضح ما إذا كان ينبغي انتخابهم من داخل أو خارج البرلمان.