قررت محكمة القضاء الإداري المصري اليوم وقف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون وقبول الطعن الذي تقدمت به حركات احتجاجية وأحزاب ليبرالية وشخصيات عامة لتعليق قرار أعضاء البرلمان المنتخبين بشأن تشكيل هذه اللجنة. وأعلنت المحكمة في نص الحكم أنها "قررت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية" وقبول الطعن الذي قدم لها والذي اعتبر أن قيام البرلمان باختيار نصف أعضاء هذه اللجنة من نواب مجلسي الشعب والشورى "قرار إداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة".