قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بوقف قرار تشكيل "الجمعية التأسيسية" التي يهيمن عليها الإخوان والسلفيون، في ما اعتبر انتكاسة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين و"انتصاراً" للتيار الليبرالي منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011. وبرّرت المحكمة قرارها بأن قيام البرلمان باختيار نصف أعضاء هذه اللجنة من نواب مجلسيْ الشعب والشوري "قرار إداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة"، وكان تشكيل الجمعية التأسيسية الشهر الماضي أثار أزمة سياسية كبيرة في البلاد بسبب هيمنة حزبيْ الحرية والعدالة (الاخوان) و"النور" السلفي عليها، وانسحب ممثلو الأزهر والكنائس وكل الأحزاب الليبرالية والشخصيات العامة من هذه اللجنة احتجاجاً على عدم توازن تشكيلتها.