وزير العدل: السلفية منهج وصفي لا يُخْتزل في اسم بديل عن الإسلام

في محاضرة ألقاها في جامعة الإمام وتعليق خص به (الجزيرة):

أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن القضاء السعودي يخطو خطوات إجرائية متميزة، ويستفيد من العديد من المدارس القانونية في هذا الجانب، وبين أن هذا يختلف اختلافاً كاملاً عن الجانب الموضوعي المتعلق بالأحكام القضائية المنصبة على المنطوق الذي يعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية فقط، قائلاً: إن هذا الجانب الموضوعي يمثل ثابتاً من ثوابت الدولة لا يقبل المناقشة فيه ولا المزايدة عليه.
وقال إن ثمة لبساً لدى البعض في الخلط بين الجانب الإجرائي الذي يمثل تلمس الحكمة أنى وجدت ويمثل العمل بدليل المصالح المرسلة، أما الثاني فيتعلق بصميم وصلب الحكم الشرعي. وهذا الفرق بين الإجراء والموضوع.
ولذلك صدرت تنظيمات قضائية تتعلق بترتيب الإجراءات في المحاكم، استفيد منها بالنص من بعض التجارب القانونية، كما في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية بل وفي نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الذي صدر عام 1372ه، وفي نظام القضاء الصادر عام 1395ه ونظام القضاء الأخير الصادر عام 1328ه، وقد تصور البعض أنها من الوفادة على أحكام الشريعة بفعل هذا اللبس الكبير، وهو لبس لم يفرق بين الإجراء والموضوع ولو أدخلنا الأول في الثاني لحرمنا طيبات وخيرات ومنافع أحلت لنا، ونبه الوزير على أن من تحفظ في السابق بسبب هذا اللبس أصبح اليوم خبيراً متميزاً في تقديم أوراق عمل في قراءة بعض مواد هذه التنظيمات وتحليلها إشادة وتنويهاً.
جاء ذلك في سياق مُحاضرة ألقاها الوزير العيسى في المعهد العالي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن العمل الاجتماعي في المحاكم الشرعية بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس وجمع من طلبة الجامعة.
وبين معاليه أن الوزارة تعمل حالياً بجهود ذاتية في المصالحة والتوفيق التي تمثل في جانبها الأهم الأخذ بأسلوب التسوية في إطارها الاجتماعي بغية تسوية المنازعات عن طريق هذا الأسلوب الشرعي، حيث إن المحاكم عندنا وعند غيرنا يصعب عليها أن تبت في كافة القضايا نظراً لاطرادها عدداً وحجماً باستمرار، ما حدا بدول أخرى لتبني هذه الفكرة في وقت مبكر، في حين أنه لدينا يمثل خياراً إسلامياً، يصعب تفويته.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى حالياً لتأسيس هذه الجهود بأسلوب يرتبه بتنظيم وهيكلة ودعم مالي وإداري، وبين أن الجهود الذاتية حدَّت من القضايا الأسرية بشكل لافت، بل إنها حدّت من نسب الطلاق في بعض المدن بنسب كبيرة، ومتى تمت هيكلة هذا العمل بنظام ودعم وظيفي فإن الأمر سيختلف تماماً إن شاء الله؛ حيث يتوقع أن يحد هذا الخيار المهم من آلاف القضايا فضلاً عما يحمله في مضامينه من التئام الشمل الأسري والمجتمعي حيث يخرج من القضاء في الغالب الأعم اثنان أحدهما راض والثاني ساخط، بينما يخرج الأطراف من مكاتب الصلح والتوفيق على رضا وود ووئام، وما أحسن أن تنتهي الخلافات الأسرية تحديداً بتسوية بعيدة عن المحاكم ولا نريد أن يشعر أي من الأطراف أن خلافه الأسري وصل في يوم من الأيام لمنصة القضاء، وقال الوزير: إن القضاء يعالج الآثار ويحسمها لكن الجذور باقية، والتي هي من شأن المصلح والموفق.
وكشف الوزير العيسى عن قرب صدور تنظيم المصالحة والتوفيق، وعن إنشاء وزارته لإدارة خاصة بذلك، بحيث من المتوقع أن تتحول إلى وكالة نظراً لأهمية الشأن الأسري في قضايا المحاكم حيث تذكر بعض الإحصائيات وصولها في بعض المحاكم لحد 60% من عدد القضايا، وأضاف: لدينا هدف إستراتيجي يتعلق بتعزيز مفهوم «البدائل الشرعية لفض المنازعات» ومنها خيار التحكيم وهو أيضاً مفهوم إسلامي، ولدينا فراغ فيه يتعلق بحاجتنا الماسة لمركز أو غرفة تحكيم سعودية ذات نشاط دولي.
وقال: إن التحكيم يواجه عقبة في حدود ضيقة ومحدودة وهو دخول قضاء الموضوع أحياناً في الموضوع، والأولى ألا يراقب سوى ما يتعلق بالنظام العام للدولة والبطلان الإجرائي فقط، وقد راعى مشروع نظام التحكيم الجديد هذا الأمر كما جعل الاعتراض على الحكم التحكيمي لمحكمة الاستئناف مباشرة وألغى التصديق على وثيقة التحكيم في المحكمة المختصة، وهو كما قلت لكم في طور المشروع والاعتماد على ما سيصدر إن شاء الله، وقال الوزير: إن الاستشراف الكبير لخادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - أكد على أهمية المسارعة في دراسة هذه المواضيع.
وحول سؤال عن مسيرة مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، قال معاليه: إنه خطا خطوات حثيثة؛ فعلى مستوى الإمكانات البشرية حيث تضاعف أعداد القضاة وكتاب العدل، وتم شغل الوظائف المساندة بما دخل في حيز الآلاف، مع أنه يهمنا في العمل القضائي الخيارات الشرعية البديلة التي هي الحل لمعضلة تأخر القضايا وهي معضلة عالمية ليست عندنا وحدنا بل إننا في طليعة الدول في سرعة البت في القضايا ومن يريد الاستطلاع الموثق فلينظر في دول كبرى كم بين الجلسة والجلسة وكم تمكث القضايا في محاكم تلك الدول.
وقال إنه يهمنا التدريب فعنصر التدريب في غاية الأهمية وقد خطت الوزارة في هذا خطوات مدروسة من خلال أسلوب التدريب الموجه.
وتحدث وزير العدل عن التقنية في مشروع الملك عبدالله، وقال: نفذت الوزارة في هذا العديد من المشاريع وأصبح بالإمكان التواصل مع بعض الخدمات العدلية عن طريق بوابة الوزارة التي أنشئت بجهود ذاتية، مشيراً إلى كذب المعلومة التي قالت بأنه أنفق عليها ملايين الريالات.
وأضاف معالي د. العيسى: إن المبالغ التي رصدت في هذا تتعلق بشبكة الحاسب الآلي للوزارة التي تشمل مهاماً ضخمة، لأكثر من أربعمائة مرفق عدلي مشمولة كذلك بإعادة هندسة إجراءات المحاكم وكتابات العدل وهو عمل كبير وتاريخي، سينقل الوزارة بإذن الله نقلة تقنية منافسة دولياً.
ولم يستبعد الوزير أن الكذب ليس على جهاز الوزارة بل على منظومة العدالة في المملكة سواء في الداخل أو الخارج وراءه أصحاب أهواء ومغرضون ومتطرفون، وقال: إذا كان من واجب غيرنا إرضاء الجميع فإن واجبنا هو العدل بينهم لا إرضاؤهم.
وحول محور التواصل الدولي في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، قال الشيخ العيسى: لقد تم إيضاح العديد من القضايا وإزالة الكثير من الإيرادات واللبس لدى الآخرين في حوارات ونقاشات مطولة عادت بنتائج فاقت التوقعات حتى انبرى أحد نقباء المحامين الدوليين وقال بعد هذه الحوارات إنني أستطيع اليوم القول بأني أثق بالعدالة السعودية، نستشهد بهذا لا عن حاجة لهذه الشهادة فنحن نثق بما عندنا لكن لبيان حجم الأثر الإيجابي في مثل هذا التواصل، وله آثار على الاستثمار والسمعة لا تخفى.
وتحدث وزير العدل عن مشاريع الوزارة الإنشائية والتجهيزية وقال: إن بعضاً منها خصوصاً المباني الكبيرة تتطلب الاطلاع عما سيسفر عنه نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية من مواد تؤخذ أحكامها في الاعتبار عند التصميم، على أن الوزارة تعاقدت بإنشاء بعض المحاكم مراعية في ذلك مرونة التغيير نظراً لكونها في محافظات ليست في حجم المدن أو المحافظات الكبرى وفي مراكز أيضاً، أما المشاريع الضخمة فيصعب ذلك، ولدينا تصور عام لهذه المحاكم يتوقع أن يأخذ وصفه النهائي حسب توقعنا لمواد النظامين المشار إليهما.
وفيما يتعلق بالإجراء الوقائي للقضايا الزوجية، أوضح الوزير العيسى أن ثمة مشروعاً يدرس حالياً في هيئة الخبراء وقد تكامل يتعلق بشرط حصول الزوج والزوجة على دورات تأهيلية تسمى شهادة قيادة الأسرة.
وفي هذا السياق ثمن معاليه باسم مرفق العدالة الخطوة الرائدة والموفقة لمركز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وقال: لقد نفع الله بهذا المركز وأثبت بالدلائل القاطعة حجم إرادة الخير لأبناء هذا الوطن وأنهم فلذة كبده مهما ضلت بهم السبل فمن استنار وثاب لرشده فالأهل أهله والوطن وطنه، والسعادة بعودته لا توصف، ومن استمر في غيه وضلاله فإن حكم الشريعة على الجميع.
وفي مداخلة لمعالي مدير الجامعة أ. د. سليمان أبا الخيل عن السلفية وطلب معاليه من الوزير التعليق على ما دار في هذا من نقاش خارجي، قال الدكتور العيسى: إن هذا الموضوع أثير حتى في مناقشاتنا الخارجية وقلنا للجميع إن السلفية يجب ألا تكون في مفهوم أي أحد بديلاً عن اسمنا الذي سمانا الله به وهو الإسلام فنحن لا نحمل أي شعار ولا اسم ولا مصطلح غير الإسلام.
وقال: إن السلفية منهج وصفي وليس اسماً فلا يختزل في اسم بديل عن مظلتنا «مظلة الإسلام»، ومعنى كونه مجرد وصف لا اسماً أننا نتبع منهج سلفنا الصالح في فهم الإسلام وهو المنهج الوسطي المعتدل الذي أسس به جلالة الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - هوية دولتنا الحديثة على خطى سلفه الصالح.
ومضى وزير العدل قائلاً: إن الاسم يشتق منه وصف والوصف لا يشتق منه اسم، وإنه قد أوضح لكل من ناقش وحاور في الخارج بأن دولتنا الحديثة لها أكثر من قرن من الزمن لا تعرف التطرف مطلقاً، وقد تعايشت مع الجميع بروح منفتحة تتمنى الخير للإنسانية أجمع بل ودعت للحوار بين الأديان والحضارات والثقافات، ولا يدعو للحوار إلا الأقوياء، ولم يتسلل التطرف علينا لواذاً إلا لسنوات لا تتجاوز الخمس عشرة سنة ما يدل على أنه وافد على مفاهيمنا الوسطية المعتدلة التي بنينا بها علاقات أخوة وصداقة ومصالح متبادلة مع الجميع على مدى قرن من الزمن، وليس التطرف اليوم مقتصراً على جنسية واحدة.
وأردف: متى اخترنا اسماً (لا وصفاً منهجياً) غير الإسلام (مع أن هذا لن يكون إن شاء الله) سعد به المغرض والمتربص لنبزنا به لكنه لا يمكن أن ينبزنا بالإسلام أبداً وهذه قيمة وعالمية هذا الاسم العظيم، ومتى تساهلنا في جر الوصف إلى المصطلح الاسمي فلن نستطيع إقناع الغير فيما بعد بوجهة نظرنا الوسطية مهما حاولنا، ولجعلنا للمغرض فرصة للإسقاط علينا من خلال هذا الاسم الجديد الخارج عن نطاق الوصف أو المطور نتيجة التساهل في استعمال الوصف بحيث يتم نقله من كونه كما قلنا في نطاق الوصفية إلى إطار الاسمية، وهذا ما يجب أن نكون على دراية تامة به، مشيراً إلى أن المملكة حاضنة خير للجميع بأفقها الواسع، وستضل كذلك إن شاء الله، وقد تعايش شعبها على أرضها بود ووئام وأمن وسلام.
وأضاف معالي وزير العدل يقول: إن أي اسم يخرج عن نطاق المظلة الإسلامية ويتجاوز البيان الوصفي المعتمد على الوسطية والاعتدال في فهم النص الإسلامي الذي أشرنا إليه فإنه سيذهب في تصورات البعض إلى مفاهيم أخرى، وستكون حجة هذا البعض فيها حاضرة بغض النظر عن صوابها من عدمه.
وأشار الشيخ العيسى إلى أنه عندما تتفرع المناهج عن اسم الإسلام وهو الاسم الكبير الحاضن الذي سمانا الله به تصبح في توصيف الآخرين حركات وأحزاباً شئنا أم أبينا مهما كانت الأطروحة محقة في تصورها ومفاهيمها ومهما كانت وسطية معتدلة تنهل من نص صحيح صريح ومنطق وعقل وفطرة.
مبيناً معاليه أن الأسماء في هذا - غير الأوصاف الشمولية التي يحترمها الجميع مثل عبارة السلف الصالح - من شأنها أن تصم نفسها بالفكر المستقل عن عالمه بفعل نحت الاسم الجديد بأسلوب غير مقبول مطلقاً، وهذا ليس من منهجنا ألبتة؛ فنحن مسلمون على هدي سلفنا الصالح في فهم ديننا، بعيداً عن مفاهيم أهل الأهواء والغلو والضيق والتطرف، موضحاً أن تلك الأوصاف الشمولية تحقق الهدف والغرض الذي كما قلنا هو محل تقدير الجميع في سياق صيغته المتكاملة وحكمته البالغة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً.
وأكد وزير العدل العيسى على اهتمام الدولة رعاها الله بقيادة ولاة أمرها على المنهج الوسطي المعتدل في فهم الإسلام وهو منهج السلف الصالح الذي بينه علماؤنا على امتداد تاريخ الدعوة المباركة.وعن تقنين الأحكام القضائية، قال معاليه: إن السوابق والمبادئ القضائية تفي بالغرض، وهي في مؤداها تقنين بوضع قضائي والأولى بوضع تنظيمي، والأول مرن في الصدور والتعديل والعدول، والثاني يحتاج إجراءات قد تطول، والأول أدعى للتفاعل الإيجابي داخل الجهاز القضائي لأنه خرجت من محضنه بخلاف الثاني، والأول نتج عن خبرة ومخاض، والثاني عن أطروحات علمية بحتة، وكلا المنهجين أخذت به دول كبرى، ولذلك مناداة البعض بالتقنين بوصفه الملاذ الوحيد غير صحيح ففي إزائه السوابق القضائية وهو منهج أخذت به دول كبرى، والقول الأقرب هو أن بعض المواد القضائية لا يصلح لها سوى السوابق والبعض الآخر التقنين أنسب لها، فمثلاً القضاء الإداري يصعب أن يقنن، في حين أن قضايا الأحوال الشخصية مثلاً الأنسب والأحسن لها التقنين، ويكتمل هذا الحسن إذا كان المنظم على استطلاع لمجريات العمل القضائي.
وأكد على أهمية نشر السوابق والمبادئ القضائية في سياق نشر الأحكام القضائية وإن كانت في الوجدان القضائي والحقوقي غير بعيدة لمن يطلبها، كما أن دساتير بعض الدول غير مكتوبة على أساس أنها يجب أن تقر في وجدان الشعب لقدسيتها في نظرهم، ونحن نقول إن مبادئنا القضائية في وجداننا القضائي والحقوقي لأنها تنهل من دستورنا الكتاب والسنة، ومع هذا نحن على مقربة من إخراج هذه المبادئ ليس تراجعاً عن فكرة استظهارها من قبل ذوي الاختصاص وفي طليعتهم أصحاب المهنة من القضاة والمحامين، لكن تقديراً لوجهات النظر الأخرى، ولا يخفى أن أي مبدأ قضائي يسهل الوصول إليه عن طريق الخبير عند إرادة استطلاعه، وفي القضايا فإن الخبير الذي يخدم أطراف القضية هو المحامي، ونحن على أمل في أن يتم الترافع عن طريقه وينهى موضوع الترافع الشخصي أو توكيل غير المهني.