الصادرات غير النفطية السعودية للخليج تتجاوز 9 مليارات ريال في نوفمبر    رئيس «مكافحة الفساد»: قواعد «التسويات المالية» تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة    قرعة الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا تضع الستي أمام الريال    حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ينقذ امرأة من الغرق أثناء ممارسة السباحة    خطيب المسجد النبوي: ثقوا بربكم الرزاق الشافي الغني عن الخلق فهو المدبر لأموركم    القيادة تهنئ رئيس جمهورية ناورو بذكرى استقلال بلاده    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 55 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة    هلال شعبان يظهر بالقرب من كوكبي زحل والزهرة مساء اليوم    "هيئة العقار" تُعلن تمديد فترة استقبال طلبات الانضمام للبيئة التنظيمية التجريبية للشركات التقنية العقارية    دور برنامج خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة المستضافين في ندوة بمكة اليوم    رحيل الموسيقار ناصر الصالح    الراجحي: رالي حائل نقطة انطلاقتي للمنصات العالمية    تقييم جديد لشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة من 5 درجات    رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والمدينة ومكة    ارتفاع اسعار النفط    الخليج يعزز هجومه بالنمساوي «مورغ»    «سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    فانتازيا المسلم بين سحرية التراث ورفض النخبة    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    للبدء في سبتمبر.. روسيا تطلق لقاحاً مضاداً للسرطان يُصنع فردياً    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    القاتل الثرثار!    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    وفاة ناصر الصالح    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    مدرب الفتح قوميز: القادسية فريق قوي وعلينا التركيز لتحقيق أداء مميز    قوة التأثير    قوة صناعية ومنصة عالمية    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    التراث الذي يحكمنا    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    مقومات الانتصار والهزيمة    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    عشر سنبلات خضر زاهيات    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    أهم الوجهات الاستكشافية    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    مختبر تاريخنا الوطني    خطورة الاستهانة بالقليل    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



70 مقراً أنموذجياً للمحاكم والمرافق العدلية في المناطق
أكد أنه لا مانع من إنشاء محكمة مرورية بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وموافقة المقام السامي .. وزير العدل العيسى:
نشر في عكاظ يوم 28 - 10 - 2010

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى؛ أن الوزارة تخطو خطوات جادة نحو إطلاق مشاريع تهدف إلى تقليل حجم القضايا المنظورة لدى المحاكم وتعجيل البت فيها.
وبين الوزير في محاضرة له البارحة الأولى في الجامعة الإسلامية المدينة المنورة أن أصالة المنهج في القضاء السعودي مستمد من بنائه على ثوابت راسخة مستوحاة من القرآن الكريم والسنة النبوية، مشيرا إلى أن ذلك يحمل قيمة كبرى ومعنى عظيما.
وقال العيسى: يجب أن نفرق بين أمرين مهمين كثيرا ما يحصل فيهما اللبس جراء الخلط بينهما، وهما الجانب الموضوعي في القضاء والجانب الإجرائي.
ونبه وزير العدل إلى أن الجانب الموضوعي يقصد به المادة القضائية المبنية على أساس راسخ من تحكيم القرآن والسنة، الأمر الذي لايقبل الجدال والنقاش، في حين أن الجانب الإجرائي هو التنظيم المستمد من الحكمة التي هي ضالة المؤمن.
واستدعى العيسى ماقاله البعض قبل عقدين من الزمن حينما قدم مشروع المرافعات القضائية، إذ وصفوا المشروع بأنه غزو وافد على قضاء المملكة، مشيرا إلى أن من انتقدوه تراجعوا أخيرا بعد بحث وتثبت.
وأوضح وزير العدل أن مشروع المرافعات القضائية يضم إجراءات تنظيمية بحتة سبقه فيها نظام المحكمة التجارية عام 1350ه في عهد الملك عبد العزيز، مشيرا إلى كل هذه المشاريع تنظيمات ومواد لتركيز مسؤوليات القضاء الشرعي.
وأكد العيسى أن «الأصالة والتأصيل في الجانب الموضوعي أمر لا خشية عليه فالدولة لم تقم إلا على الكتاب والسنة وتحكيم الشريعة الإسلامية»، موضحا أهمية هذا الجانب في تقدم القضاء وعصرنته.
وأضاف: نريد أن نقدم مشروعا يجعل القضاء عصريا يعتز بثوابته لا أن نتوجس ونقلق من هذه التنظيمات فنحيل أنفسنا إلى متحف قضائي.
وساق وزير العدل البشرى للحاضرين حين بين أن «نظام القضاء الصادر عام 1428ه حمل في طياته معالم مهمة وخطوطا عريضة وتفصيلات مهمة نقلت القضاء السعودي نقلة نوعية، وتركز في إعادة صياغة بعض الأحكام التفصيلية في التنظيم القضائي.
وأكد العيسى أنه ليس لدى المملكة فراغا قضائيا، مشيرا إلى سؤال وجه إليه في إحدى الدول مفاده أن المملكة لم تكتشف محاكم الاستئناف سوى منذ ثلاث سنوات، ما دعاه إلى القول بأن الاستئناف معمول به منذ زمن طويل ضمن محكمة التمييز.
المحكمة العليا
ودحض وزير العدل مسألة وجود فراغ في المحكمة العليا سابقا، موضحا أن الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى السابق كانت تؤدي عمل المحكمة العليا حاليا سواء في التدقيق الوجوبي لقضايا القتل والقطع والرجم أو ما يحيله المقام السامي باعتباره القاضي الأول.
ونبه إلى أن القضاء السعودي في تنظيمه الجديد أعاد صياغة التنظيم ولم ينشئ شيئا جديدا لسد الفراغ في نظام العدالة.
الرقابة على القضاء
وفيما يتعلق بالرقابة الدستورية على الأنظمة، أوضح العيسى أنه لا وجود للفراغ أيضا، مشيرا إلى أن الرقابة الدستورية تنقسم إلى قسمين سياسية وقضائية.
وأوضح وزير العدل أن لدى بعض الدول رقابة سياسية لا قضائية وتكون عبر المجالس الدستورية التي تضم القضاة وغيرهم، ملمحا إلى أن الرقابة الدستورية القضائية قسمين وتشمل رقابة إلغاء وهو ما عليه غالبية الدول، إضافة إلى النوع الثاني وهو رقابة الامتناع.
وأفاد العيسى؛ أن المملكة لديها نوعين من الرقابة سياسية وامتناع، مشيرا إلى أن تأسيس الرقابة الامتناعية جاء ضمن النظام الأساسي للحكم الذي نص على أن المحاكم الشرعية تطبق الكتاب والسنة والأنظمة إذا لم تتعارض مع تعاليم الكتاب والسنة.
وبين وزير العدل أن نظام القضاء الجديد شهد تطويرا ونقلات نوعية كبيرة، إذ احتوى إعادة صياغة درجات التقاضي لتشمل محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، مشيرا إلى أن دور المحكمة العليا تعقيبي على الأحكام فتمنع مخالفة الشريعة والنظام، كما يتم الترافع إليها وفق شروط وضوابط معينة.
ولاحظ العيسى أن النظام الجديد شمل أيضا، تفعيل جانب الاختصاص النوعي معالجة اللجان شبه القضائية، مشيرا إلى أن البعض يخطئ حين يعتقد أنه توجد محاكم مرورية، إذ أنها مشمولة في المحاكم العامة.
وأوضح وزير العدل؛ أنه لا مانع مع مرور الوقت ووجود المقتضيات إنشاء محكمة مرورية بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وموافقة المقام السامي.
وأكد العيسى أن نظام القضاء الصادر عام 1428 ه يحمل رؤية عصرية في عدة جوانب، لكنه لا يمثل إصلاحا، مبديا تحفظه على هذا المصطلح، إذ أن القضاء السعودي صالح ومصلح ينسجم مع معطيات الحكمة والعقلانية والموضوعية والحاجة مع أي تطور إيجابي.
هيئة كبار العلماء
ونفى وزير العدل أن تكون هيئة كبار العلماء اختلفت مع المجلس الأعلى للقضاء في مسألة تدوين الأحكام أو المبادئ القضائية، موضحا أن المعطيات التي دفعت الهيئة إلى رفض تدوين الأحكام قبل ثلاثة عقود تختلف عن المعطيات الحالية، ما يؤكد سعة أفق الهيئة التي صدر عن مجلسها أخيرا قرار إجازة التدوين ورفعتها وفق آلية معينة للمقام السامي.
وأكد العيسى؛ أن القضاء يستقر على مبدأ قضائي يتوجب على كافة القضاة السير على جادته وعدم الحياد عنه، مشيرا إلى أن النظام الجديد للقضاء نص على أن المحكمة العليا هي المعنية بإرساء معايير المبادئ القضائية وفق ما تنظره من أحكام، الأمر الذي يجب أن يحترمه كافة القضاة.
وأفاد وزير العدل بأنه بحث منذ 15 عاما في نظام القضاء بشكل متواصل، ما تمخض عنه أن كل النظريات والقواعد القانونية الصحيحة في النظام لها أصل في الكتاب والسنة.
وأوضح العيسى أن النظام الجديد عزز مبدأ الشفافية في القضاء واستقلاله ولم ينشئه؛ لأن الشفافية وعلانية الجلسات تحديدا محكومة في النظام السابق الصادر عام 1395ه.
وتناول وزير العدل انتقادات أصدرتها جهات حقوقية غربية عن القضاء في المملكة، مبينا أن 80 في المائة من تلك الانتقادات المجحفة تنتهكها دولها التي تنتمي إليها.
مشاريع تطويرية
وكشف العيسى عن خطوات جديدة في تطبيق مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء، موضحا أن الدعم الكبير الذي تضمنه المشروع يحوي جانبين أحدهما خاص بالمباني والتجهيزات والآخر مختص بالتقنية.
وذكر وزير العدل أنه سيتم قريبا الإفصاح عن تفاصيل إنشاء 70 مبنى للمحاكم والمرافق العدلية في أرجاء المملكة، إضافة إلى 30 مبنى تم الإعلان عنها أخيرا.
وتطرق العيسى إلى المشاريع الحاسوبية التي أطلقتها الوزارة قبل أسبوعين، إذ أمكن تقديم صحائف الدعوى الكترونيا لدى المحاكم المرتبطة بالشبكة، كاشفا عن طموح الوزارة إلى الوصول للمحكمة الإلكترونية.
تأخر القضايا
وأكد وزير العدل أن زيادة عدد القضاة لايعالج مسألة تأخر القضايا، مشيرا إلى أن عدد القضاة المنتمين إلى السلك القضائي في المملكة يتجاوز ضعف المعيار الدولي النموذجي في عدد القضاة، إذ يبلغ عدد القضاة في المملكة 4000 قاض، في حين أن المعيار الدولي يبلغ 6,7 قاض لكل 100 ألف من السكان.
الوساطة والتوفيق
وكشف العيسى عن مشاريع جديدة منها «الوساطة والتوفيق» الذي تتم دراسته في مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا النظام ملزم في إحدى الدول وأسهم في الحد من تدفق القضايا لدى محاكمها بنسبة 90 في المائة وفق إحصائية حصل عليها وفد من الوزارة زار تلك الدولة.
وبين وزير العدل أن هذه النسبة دفعت الوزارة لتعجيل الرفع بالنظام لإقراره، وقال إن المشروع كان له دور بارز في خفض عدد حالات الطلاق في محكمة الضمان والأنكحة في جدة، إذ لم تتجاوز نسبة الطلاق السنوية بين السعوديين في المحافظة 2 في المائة.
تكاليف الدعوى
وأفصح العيسى عن مشروع تجري دراسته حاليا تحت مسمى «تكاليف الدعوى»، موضحا أن القضاء لن يكون مجانيا في الوقت الحالي، إذ يدفع الخاسر والمبطل للدعوى مبالغ مالية وفق مشروع سيقر قريبا.
وكشف وزير العدل عن إنهاء الوزارة الترتيبات المسحية لتزويد المكاتب القضائية بالخبراء في الشريعة والأنظمة ومحضري القضايا المؤهلين بشكل جيد، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لإنهاء هذا العمل في أسرع وقت.
وألمح العيسى إلى أنه ستكون اتفاقيات تعاون قضائي مع عدد من الدول التي سيستفاد منها في الجانب الإجرائي دون الموضوعي، موضحا في الوقت ذاته أن القضاء السعودي يعد من أفضل الدول في معايير النزاهة وفق نتائج وإحصائيات مثبتة عالميا، بفضل تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية.
وكشف وزير العدل عن قرب تطبيق عقد الجلسات المفتوحة في المحاكم، موضحا أن ذلك تفعيل لمبدأ الشفافية وعلانية المداولات.
مزيد من التفاصيل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.