بعد أكثر من أسبوع من الشد والجذب، أجرى مجلس الشعب المصري أمس انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وشهدت الانتخابات ترشيح شخص واحد على منصب الرئيس لمعظم اللجان بعد توافق الأحزاب المشاركة في البرلمان على معظم المرشحين. وأسفرت الانتخابات عن فوز نواب حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين برئاسة ووكالة أغلب اللجان، وتلاه في ذلك حزب النور السلفي، فيما تم التوافق على أن يترأس نواب من باقي الأحزاب بعض اللجان. وفاز د. عصام العريان برئاسة لجنة العلاقات الخارجية، ود. محمد السعيد إدريس برئاسة لجنة الشؤون العربية، والمستشار محمود الخضيري للجنة التشريعية والدستورية، واللواء عباس مخيمر للجنة الدفاع والأمن القومي، ومحمد أنور عصمت السادات للجنة حقوق الإنسان. كما تم تشكيل اللجنة العامة لمجلس الشعب بحيث تضم رئيس مجلس الشعب والوكيلين وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب وخمسة أعضاء لعضوية اللجنة تم اختيارهم كالآتي: مصطفى بكرى من المستقلين، ووحيد عبد المجيد من الشخصيات العامة، ومرجريت عازر من حزب الوفد، ومحمد البلتاجي من حزب الحرية والعدالة، ويونس عبد الحميد من حزب النور. من جهة أخرى, اقترح المجلس الاستشاري الذي تم إنشاؤه الشهر الماضي لمعاونة المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية تبكير الانتخابات الرئاسية وإجراءها في 16 مايو المقبل بدلاً من يونيو، حسبما ذكر المتحدث باسم المجلس محمد الخولي أمس الثلاثاء. وقال الخولي إن «المجلس الاستشاري اجتمع مساء الاثنين وانتهى الى اقتراحات محددة بشأن انتخابات الرئاسة ورفعها الى المجلس العسكري لكي يتخذ القرارات اللازمة». وأضاف أن المجلس الاستشاري اقترح أن «تجرى الانتخابات الرئاسية في 16 مايو على أن يتم تنظيم الدور الثاني (في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة) في 23 من الشهر نفسه بحيث يتم نقل السلطة الى رئيس منتخب مطلع يونيو بدلاً من مطلع يوليو». وأوضح الخولي أن المجلس «سيستأنف اجتماعاته الثلاثاء المقبل» لاستكمال مناقشاته حول مسار المرحلة الانتقالية التي تشمل كذلك قيام مجلس الشعب باختيار جمعية تأسيسية من مئة عضو لوضع دستور جديد للبلاد.