استؤنفت أمس الأربعاء محاكمة 23 من أقارب ومساعدي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بتهم محاولة مغادرة البلاد بشكل غير مشروع في كانون الثاني - يناير الماضي، وذلك بعد تأجيلها لمدة أسبوع. وتضم قائمة المتهمين مدير الأمن الرئاسي التونسي السابق علي السرياتي وأقارب لبن علي، ألقي القبض عليهم خلال محاولتهم اللحاق بالرئيس السابق وزوجته عقب فرارهما من البلاد يوم 14 كانون الثاني - يناير. وكان بن علي أول رئيس عربي يطاح به في موجة الثورات المطالبة بالديمقراطية التي شهدتها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وقد تلاه الرئيس المصري حسني مبارك في شباط - فبراير. وقد فرَّ بن علي إلى المملكة العربية السعودية بعد شهر من المظاهرات التي خلفت عشرات القتلى. ويواجه أقارب ومساعدو بن علي اتهامات بمحاولة مغادرة البلاد بجوازات سفر مزيّفة ومعهم مبالغ طائلة من العملات الأجنبية والمجوهرات. وينكر المدعى عليهم، المحتجزين منذ القبض عليهم، هذه الاتهامات. وجرى إرجاء المحاكمة، التي بدأت يوم 26 تموز - يوليو، مرتين لإتاحة مزيد من الوقت أمام الدفاع. وحوكم بن علي غيابياً، حيث أدين في ثلاث قضايا منذ حزيران - يونيو، وتتعلّق إحدى القضايا باختلاس أموال عامة، والأخرى بحيازة أسلحة بشكل غير مشروع ومخدرات وقطع أثرية، والثالثة بتهمة الفساد والتورط في صفقات غير مشروعة. وصدر بحق الرئيس التونسي السابق حتى الآن أحكام بلغت جميعها 66 عاماً ونصف العام، وما زال المزيد في انتظاره.
