رفضت محكمة بريطانية غربي العاصمة لندن الإفراج عن رئيس الحركة الإسلامية الشمالية الشيخ رائد صلاح بكفالة تقدّم بها شخصيات بريطانية مرموقة. واعتبر القاضي البريطاني أن وزيرة الداخلية اتخذت قراراً صائباً، حيث إن الإفراج عن صلاح يشكِّل خطراً على الأمن وسلامة الجمهور, على حد زعمهم. وأظهر فريق الدفاع الذي خاض بعض المشادات مع القاضي شهادات لشخصيات بريطانية طالبت المحكمة بإخلاء سبيل الشيخ صلاح المعتقل في السجن البريطاني منذ يوم» 28 -6- 2011م». من جانبها زعمت وزارة الداخلية البريطانية أن «صلاح»معاد للسامية، وأبرزت أنه في إحدى خطب الشيخ أصيب عدد من رجال الشرطة الإسرائيليين. وعقب صدور القرار أعربت منظمات التضامن البريطانية عن صدمتها من هذا الرفض، وخصوصاً أنه يتزامن مع إفلات كبار المسؤولين والضباط الإسرائيليين من المحاكمة في بريطانيا بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين. وبناءً على هذا القرار سيبقى الشيخ رائد صلاح في السجن إلى حين النظر في الاستئناف المقدم للمحكمة العليا، وأن موعد انعقاد جلسة للنظر في استئناف صلاح لم يحدد بعد مما يعني أن اعتقاله ربما يستمر لعشرة أيام أخرى.