أخيراًَ رضخت بريطانيا للمنطق والعدل، وأفرجت سلطاتها القضائية والأمنية بكفالة عن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م. الإفراج تمَّ يوم الاثنين الماضي بعد احتجاز الشيخ ثلاثة أسابيع في سجن بدفورد شمالي لندن تمهيداً لإبعاده عن الأراضي البريطانية. وتوجه الشيخ صلاح إلى مكان إقامته في لندن، بعد أن أُفرج عنه بقرار من المحكمة العليا صدر يوم الجمعة الماضي، مقابل كفالة مالية وشروط أخرى، أبرزها عدم إلقاء أي خُطب أو تصريحات سياسية. واعتبرت المبادرة الإسلامية في بريطانيا قرار المحكمة العليا «هزيمة نكراء للوبي الصهيوني الذي ما فتيء يُعادي القادة الفلسطينيين والمناصرين للقضية الفلسطينية في أنحاء العالم». وقالت المبادرة الإسلامية في بيانٍ لها: «إن القرار الذي أصدرته المحكمة العليا يؤكد أن قرار وزيرة الداخلية الاستمرار باعتقال الشيخ رائد رغم الاستئناف الذي قدمه الشيخ طاعنًا بقرار الإبعاد هو قرارٌ سياسيٌ في خرقٍ فاضحٍ للقوانين المعمول بها في بريطانيا والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان». وكان قاضي المحكمة العليا في لندن أصدر يوم الجمعة الماضي قراراً بالإفراج عن الشيخ صلاح بكفالة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (32 ألف دولار)، يحدد بموجبها مكان إقامة الشيخ الذي سيرتدي سواراً إلكترونياً ويثبت وجوده اليومي. وقال القاضي - الذي استمع إلى شهادات شخصيات بريطانية مرموقة تعرف الشيخ صلاح - أنه لا أدلة على أن صلاح يمكن أن يهدد الأمن القومي البريطاني أو يُشكل خطراً على العامة. فالشيخ صلاح ما هو إلا داعية إسلامي، وإن واجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنما يؤدي واجبه في الدفاع عن أبناء وطنه الفلسطينيين، ودفاعاً عن حقوقه كإنسان استلب وطنه، فالرجل كان يُقبض عليه وهو متوجه لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، أو يقود تظاهرة للتنديد بفعل إسرائيلي ضد كرامة الإنسان، فهل هذه الأشياء تهدد الأمن البريطاني، وسفارة بريطانيا هي التي منحت الشيخ رائد صلاح تأشيرة الدخول للأراضي البريطانية فكيف تقوم أجهزتها الأمنية باحتجازه وتحكم عليه بالإبعاد فيما يسرح ويمرح المجرمون الإسرائيليون الذين قتلوا الأطفال وقصفوا المدنيين الأبرياء وارتكبوا الجرائم الموثقة دولياً ويعرفها البريطانيون. هل لأن الشيخ رائد صلاح داعية إسلامي يُعتقل ويُحتجز فيما يُغض النظر عن الحاخامات من القساوسة المتطرفين، وهل الأمر إلى هذه الدرجة من الاستهانة بالمسلمين..؟!
