أعلن في دمشق أمس الخميس عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة التي كلف الرئيس بشار الأسد وزير الزراعة في الحكومة السابقة عادل سفر بتشكيلها خلفاً لحكومة محمد ناجي عطري التي استقالت لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد منذ 15 مارس. وسيكون من مهام حكومة سفر البدء بتنفيذ برنامج الإصلاحات التي أعلنتها القيادة السورية ومن أهم هذه الإجراءات التي أعلن عنها على لسان مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان دراسة إلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1963 وإعداد مشروع لقانون الأحزاب وزيادة رواتب الموظفين في القطاع العام والقيام بإجراءات لمكافحة الفساد. وضمت الحكومة 30 وزيراً نصفهم تقريباً (16) من الحكومة السابقة إما احتفظوا بحقائبهم (13) كوزيري الدفاع علي حبيب والخارجية وليد المعلم اوعهدت إليهم بحقائب جديدة (3) والبقية (14) هم وزراء جدد أبرزهم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار. كما ضمت الحكومة الجديدة ثلاث وزيرات هن هالة محمد الناصر وزيرة الإسكان والتعمير (جديدة) ولمياء مرعي عاصي التي كلفت بوزارة السياحة بعد ان كانت وزيرة الاقتصاد في الحكومة السابقة بالإضافة إلى كوكب الصباح داية التي احتفظت بحقيبتها كوزيرة دولة لشؤون البيئة. وعين الأسد أيضا تيسير محمد الزعبي أمينا عاماً لرئاسة مجلس الوزراء. ويأتي هذا التشكيل فيما ما تزال الاحتجاجات مستمرة في بعض المدن التي كانت مسرحا لأحداث دامية خلال الأيام الأخيرة مما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. وكان عسكري سوري قتل وجرح آخر الخميس برصاص أطلقته مجموعة مسلحة على عدد من عناصر الجيش خلال قيامهم بدورية حراسة في بانياس (280شمال غرب دمشق) غداة اتفاق ابرمه وفد من أهالي المدينة مع القيادة السورية. ويقضي الاتفاق بدخول الجيش إلى المدينة لحفظ النظام ومحاسبة المسؤولين عن الأحداث التي جرت خلال الأيام الماضية في المدينة بحسب رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن. ويحاصر الجيش بانياس منذ الأحد عندما شهدت هذه المدينة يوماً دامياً غداة اعتبار السلطات أن الحوادث التي قام بها المخربون أمر لم يعد من الممكن السكوت عنه ويتطلب إجراءات كفيلة بحفظ الأمن. وقال رئيس المرصد لفرانس برس: إن (اهل المدينة رحبوا بدخول الجيش) مشيراً إلى ان أحد الهتافات التي كانت النسوة يطلقنها خلال اعتصامهن كانت (الله سوريا الجيش والشعب). وأفرجت سوريا الأربعاء عن حوالي 350 رجلا كانوا اعتقلوا بمدينة البيضا بعد قيام زوجاتهم وأطفالهم باعتصام على طريق رئيسي شمال شرقي البلاد. وذكر رئيس المرصد ان وفد القيادة وعد بملاحقة العناصر التابعة للعصابات المسلحة التي عملت على إثارة الفتنة الطائفية ومحاسبة الجهات الأمنية التي غضت الطرف ولم تتخذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف الأعمال التي كادت تشعل المدينة طائفياً. في الوقت نفسه نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية أمس لوكالة فرانس برس الاتهامات الأمريكية للنظام السوري بتلقي مساعدة من إيران لقمع الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها مدن سورية عدة. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية: إن ما أدلى به متحدث في وزارة الخارجية الأمريكية من أن هناك أدلة لدى الخارجية الأمريكية على ان إيران تساعد سوريا في قمع الاحتجاجات اتهامات (لا صحة لها إطلاقاً). وأضاف (لا صحة إطلاقاً لما جاء في هذا التصريح، وإذاكان لدى الخارجية الأمريكية ادلة فلماذا لا تعلنها). وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر قد قال في وقت سابق من أمس الخميس رداً على سؤال عما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال حول تلقي سوريا دعماً من إيران لقمع الاحتجاجات (نعتقد ان هناك معلومات ذات مصداقية حول تقديم إيران مساعدة لسوريا في قمع التظاهرات) و(هذا أمر مقلق فعلاً). وأضاف (إذا كانت سوريا تطلب من إيران المساعدة فلا يمكنها الحديث جدياً عن إصلاحات). وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نشرت الخميس نقلا عن مسؤولين أمريكيين ان إيران بدأت بتسليم سوريا معدات لمكافحة الشغب وان شحنات إيرانية أخرى مماثلة في طريقها إلى سوريا.
