كيف يرى المواطنون دور البنوك الوطنية مقارنة بمثيلاتها العالمية

البنوك المحلية بين دورها الحالي والمأمول منها فعلياً

تواجه العديد من البنوك المحلية السعودية اتهامات عديدة من المواطنين ومن العملاء وهي اتهامات متنوعة منها ما هو حقيقي، وقد يكون منها ما هو مبالغ فيه إلا أن هذه الاتهامات تستحق الطرح والمناقشة لتحسين أوضاع هذه المرافق الحيوية والهامة في العملية الاقتصادية الوطنية، ومن هذه الاتهامات التقصير في الخدمات البنكية المالية المتبعة في البنوك العالمية رغم أن بنوكنا تحقق مكاسب مالية كبيرة مقارنة بما تحققها البنوك الأخرى، ومنها عدم الاهتمام بالتمويل المناسب لصغار المستثمرين، ومنها انعدام تنفيذ مشاريع تخدم المواطنين وتساهم في دعم السياحة الداخلية والمشروعات الاستثمارية وحتى اذا قدمت هذه البنوك خدمات معينة تفرض رسوماً وأنظمة صارمة وعوائد كبيرة مقارنة بالبنوك العالمية والعربية فما هي الأسباب؟؟ ولماذا هذه السلبية في البنوك المحلية، هل هو بسبب محدوديتها وانعدام التنافس؟ أم بسبب قصور في المراقبة من الجهات المشرفة عليها أو قصور في الأنظمة المالية؟ أو بسبب تدني نسبة وعي المواطن أم ماذا؟
فكثيراً ما نقرأ في الصحف العربية عن اعلانات من بنوك عربية وعالمية عن مشروعات سكنية وتجارية واستثمارية تنفذها البنوك وتقوم ببيعها بالتقسيط المريح الذي هو في متناول محدودي الدخل من المواطنين فمثلاً في الشقيقة مصر تجد اعلانات عن شقق بالتقسيط وشاليهات على الشواطئ البحرية بمقدم بسيط وتقسيط مريح حيث قرأت في احدى الصحف المصرية عن شاليهات بمدينة سياحية للبيع بمقدم 5000 جنيه وأقساط شهرية بسيطة في متناول محدودي الدخل اضافة الى محلات تجارية ومشروعات سياحية استثمارية صغيرة بأسعار مناسبة جداً، أين بنوكنا من هذه الفرص؟ ولماذا لا تقوم هذه البنوك بتنفيذ مشروعات كهذه؟ الشيء الوحيد الذي تعلن عنه بنوكنا هو القروض الشخصية التي تكبل المواطن لسنوات عدة وتجعله أسيراً لها بل انها تقضي على أية طموحات لدى المواطن الذي يقتطع ثلث راتبه لتسديد القرض على مدى سنوات عدة، كما أن الجميع وهم يوجهون هذه التهم للبنوك فانهم يشيدون بتطور ونمو الخدمات البنكية التي تساهم في تكثيف أنشطة البنك وتضاعف عمولاته كما يقولون،
حول خدمات البنوك والاتهامات الموجهة لها وعن التسهيلات المفروض ان تطبقها كان لنا لقاءات عدة مع عدد من المواطنين والمتعاملين مع هذه البنوك وكانت هذه الحصيلة التي تضمنت آراء واقتراحات جديرة بالطرح والنقاش في سبيل ذلك،
بنوكنا والدور المطلوب:
وتحدث أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الدكتور صالح الحارثي وقال بداية أود تسجيل كلمة شكر ل«الجزيرة الاقتصادية» على طرحها لهذه القضية راجياً أن تتجاوب البنوك المحلية مع هذا الطرح الجيد وتسعى لتطوير آليات عملها وقال انه من المتعارف عليه في كل دول العالم أن دور البنوك لا يقتصر على قيامها بحفظ الأموال ومنح القروض كما تفعل بنوكنا وانما تقوم البنوك العالمية اضافة لدورها المعروف بدور آخر لا يقل أهمية عن الدور المشار إليه بل يتجاوزه في الأهمية وأعني به قيامها بتمويل كافة القطاعات الانتاجية والانمائية بل وتقديم خدمات انسانية من خلال تفاعلها مع المجتمع وتقديم قروض ميسرة أو اقامة مشروعات سكنية أو مستشفيات ومعاهد ومدارس علمية وتنظيم دورات وبعثات تعليمية، والسؤال الذي يطرح نفسه ونحن نناقش وضع بنوكنا ونقارنه بوضع البنوك العالمية هو ماذا قدمت بنوكنا المحلية للوطن والمواطنين؟؟ أين المشروعات الكبيرة التي نفذتها هذه البنوك لمصلحة المواطنين والتي ستدر أرباحاً للبنوك؟ وأين مساهماتها في المشروعات التعليمية والسكنية والاستثمارية؟؟ والاجابة مع شديد الأسف تكمن في أن بنوكنا تعتمد الجانب الأول من الدور العالمي للبنوك وهو أنها بنوك تجارية بحتة ومن هذا المنطلق تتعامل فقط مع الأنشطة التجارية ومع رجال الأعمال وفي الصفقات التجارية القصيرة المدى أما الأنشطة الاستثمارية والانسانية التي تحتاج الى سنوات فليس لها على خارطة البنوك أي وجود، ويضيف الحارثي قائلاً: إن هذا ليس اتهاماً لدور بنوكنا التنموي المطلوب وانما هو حقيقة ملموسة وهدفي هو العمل من أجل ارتقاء العمل المصرفي الى مستوى الانجازات الكبيرة التي شهدتها الساحة الوطنية في مجال البناء والنماء ومواكبة هذه المرافق لهذه الانجازات خاصة ان بنوكنا ولله الحمد تعتبر من البنوك الناجحة التي لديها سيولة نقدية كبيرة وودائع مالية تتيح لها القيام بدورها المطلوب والمأمول في تنمية المجتمع بالمساهمة في تنفيذ مشروعات خيرية صناعية أو زراعية أو تجارية وأنني أرجو أن تعي هذه البنوك أن الوطن يريد منها أكثر مما تقوم به حالياً من خدمات ائتمانية وقروض لاصحاب المشروعات الكبيرة فقط وتتجاهل المشروعات الصغيرة ودعم الشباب وهو المطلوب،
بنوكنا سلبية:
يقول الأستاذ غازي بن حمود العوفي مدير المركز الاعلامي بالمدينة المنورة بداية أشكر «للجزيرة الاقتصادية» طرحها الجيد والمناسب للقضايا التي تهم المواطن ومنها قضية البنوك المحلية وخدماتها المتدنية خاصة استثمارياً مقارنة بما وصلت اليه الخدمات البنكية العالمية رغم توفر الإمكانات الجيدة والمكثفة لبنوكنا والذي تؤكده النتائج المالية المتحققة لها والمعلنة في الصحف المحلية، وقال أين دور البنوك في دعم المشروعات الاستثمارية الصغيرة؟ وأين دورها في تنظيم دورات تدريبية للكوادر الوطنية؟ ولماذا لا تتيح هذه البنوك فرص عمل مناسبة للشباب ولماذا يجد صغار المودعين في البنوك مضايقات عدة وسوء تعامل؟ أين هذه البنوك الكبيرة في حجم ايراداتها من اقامة مشروعات استثمارية في مجال العقارات بالتقسيط وفي مجال المدن السياحية لدعم السياحة الداخلية؟ أين، ، وأين أليس هذا مؤشراً على سلبية بنوكنا وعدم تفاعلها بالشكل المطلوب مع احتياجات هذا العصر، ولماذا لا تضع مؤسسة النقد العربي السعودي أنظمة ملزمة لهذه البنوك للمشاركة الفاعلة في خطط وبرامج التنمية ما دامت تتجاهل دورها المطلوب ولا تبدي أية رغبة في تفعيل هذا الدور،
القروض الشخصية:
وقال الأستاذ محمد صالح التهامي مدير العلاقات العامة بإمارة منطقة المدينة المنورة ان بنوكنا تسعى لتطوير خدماتها من خلال ادخال أحدث التقنيات لراحة عملائها إلا أن هذه المحاولات تهدف الى ضمان مصالحها فقط دون اعتبار لتقديم خدمات في صالح العملاء ولا تساهم بدور جيد في تشجيع الاستثمارات الصغيرة أو المساهمة في تخفيف أعباء مشكلة السكن من خلال تقديم مشروعات سكنية استثمارية بأسعار مناسبة كما يحصل في كافة بنوك العالم، وأضاف التهامي قائلاً: ان هذه البنوك تحرص كثيراً على تقديم ما يسمى بالقروض الشخصية والائتمانية التي تعلن عنها في كافة وسائل الاعلام المختلفة والتي يقع في فخها الشباب وقال: ان هذه القروض تسبب اضراراً كبيرة واثاراً سلبية على المجتمع حيث انها تكبل ضحاياها بديون كبيرة وفوائد مبالغ بها تؤدي أحياناً بالمقترضين الى المحاكم، ربما تصل بهم الى السجون وتسبب ضياعاً للأسر بفقدان عائلها، وفي المقابل فان المواطن الذي يطلب قرضاً لمشروع اقتصادي لا يجد آذاناً صاغية لدى البنوك بل يجد شروطاً صعبة لا يستطيع المقترض تحقيقها، وقال ان دراسة الدوافع الحقيقية للمقترض ربما تكشف ان النسبة الكبيرة منها ليست دوافع حيوية بل انها تأتي بسبب حرص البعض على الظهور بمظاهر كاذبة ويجد في سهولة الحصول على القرض وخلال ساعات حلا لما يعتقد أنه حاجة ماسة ويطالب بالحد من منح القروض في البنوك إلا من خلال آلية تتم فيها دراسة الطلب قبل تلبيته، وأكد التهامي أن هذه القروض التي يحصل عليها البعض لو تم استثمارها بالشكل السليم لأصبحت رافداً هاماً للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مناسبة،
البنوك ودعم السياحة الداخلية:
وقال الأستاذ سالم حمد المزيني - موظف - ان حكومتنا الرشيدة - رعاها الله - تنفذ حالياً العديد من آليات العمل الجيدة لدعم وتفعيل صناعة السياحة وزيادة حجم موارد المملكة من هذا القطاع الذي يجد تفاعلاً كبيراً من كافة القطاعات وقد دلت المؤشرات الأولية لهذا التحرك المدروس من الدولة على تحقق نتائج ايجابية هامة وعملية ولكن البنوك المحلية التي يجب أن يكون لها دور كبير في هذا المجال ما زالت مساهمتها في هذا الجانب متدنية وليست في مستوى الدور المأمول منها كمرافق مالية كبيرة حيث لا نجد هذه البنوك تقوم بتنفيذ مشروعات سياحية في المناطق السياحية وخاصة المناطق البحرية كما يحدث في العديد من الدول العربية والعالمية حيث نقرأ ونشاهد ونسمع في وسائل الاعلام المختلفة عن تنفيذ مدن سياحية بالكامل من قبل البنوك في تلك الدول ويتم بيعها بالتقسيط المريح، كما تقوم تلك البنوك بإقامة مشروعات فندقية في المناطق السياحية وتشرف على إدارتها أو تقوم بتأجيرها بأسعار مناسبة على المستثمرين وتتيح الكثير من فرص العمل لابناء تلك البلاد، وقال أين بنوكنا من مثل هذه المشروعات ولماذا تتجاهل أهمية دورها في دعم السياحة الداخلية،
شواطئ جميلة ولكن:
وقال الأستاذ ناصر رشيد طرابيشي - تاجر - لقد زرت أكثر من مرة شواطئ البحر القريبة من المدينة المنورة مثل ينبع والرايس وغيرها ووجدت فيها شواطئ بكر واعدة وجميلة إلا أن انعدام وسائل تشجيع السياحة بها يحول بينها وبين تكثيف وجود المواطنين بها لقضاء الاجازات والاستمتاع بمشاهدة البحر وقال لماذا لا تقام في هذه المناطق وغيرها في أرجاء المملكة مشروعات سياحية وشاليهات تباع على المواطنين بالتقسيط كما يحدث في كافة دول العالم، وقال ان هذا مسؤولية البنوك السعودية التي تغفل دورها في هذا الجانب، ودعا الطرابيشي الجهات الحكومية المشرفة على البنوك الى فرض نظام ملزم للبنوك لضمان مشاركتها الفاعلة في دعم المشروعات السياحية والسكنية كما يحدث في كافة دول العالم، وقال يجب أن تعي بنوكنا واجباتها نحو المجتمع وان تشارك بفعالية أكثر في خطط وبرامج التنمية التي تعيشها بلادنا الغالية في هذا العهد الزاهر الميمون والزاخر بعطاءات كبيرة،
خدمات البنوك وتعب العملاء:
من جانبه تحدث الأستاذ محمود شحات - موظف - عن جزئية هامة تبرز تردي خدمات البنوك على حساب حرصها الشديد في جانب القروض الشخصية وحسن تعاملها مع المقترضين عند تقديم القرض وقال ان البنوك تشهد طوابير طويلة كل يوم لتنفيذ بعض المعاملات البنكية البسيطة وطرح تساؤلاً وهو يقف في طابور طويل في أحد البنوك بالمدينة المنورة كما ترى أنني ومعي هذا الكم الكبير من المواطنين والمقيمين نقف في هذا الطابور منذ حوالي الساعة لتسديد فاتورة فهل هذا معقول؟ خاصة نحن في بلد متطور في استخدام التقنية الحديثة لمواكبة روح العصر، وقال أين مسؤولو البنك؟ أين رقابة مؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك؟ والى متى يستمر هذا الوضع غير الطبيعي أمام نظر الجميع؟
وقال بصوت محتد أن وضع بنوكنا في الفترة الأخيرة لا يسر أحداً وهو وضع ماض في التردي بسبب تدني خدماتها مقارنة بالبنوك في الدول الأخرى رغم أنها تحقق أرباحاً كبيرة لا تحققها أية بنوك أخرى وهو ما يعني العمل على تطوير وتنمية خدماتها لكافة العملاء وتسهيل كافة الاجراءات لراحة المتعاملين معها إلا أن ما نراه على أرض الواقع وما تراه أنت أمامك بعين «الجزيرة» يتناقض مع هذه الحقيقة والمطلوب سرعة التدخل من الادارات العليا للبنوك وكذا من مؤسسة النقد العربي لبحث أسباب هذه المشكلة وهو معروف لدى الجميع وأعني به قلة الموظفين بالبنوك وأعني موظفي المواجهة على كوانترات الاستقبال فيما يجد الباحث عن قرض سهولة في توفير القرض لأنه صيد ثمين سيقع في أسر البنك لسنوات عدة،
سلبيات بطاقات الائتمان في بنوكنا:
وتحدث الأستاذ سليمان بن زيد بن فارس عن بطاقات الائتمان في البنوك المحلية وقال انني من قدامى مستخدمي بطاقات الائتمان واجدها طريقة مناسبة لتأمين بعض الاحتياجات الهامة كما أنها تواكب روح العصر ونحن نعيش في عصر العولمة وتقنين استخدام الأوراق المالية والاعتماد على البطاقات والشيكات وهو ما يفرض علينا جميعاً ان عاجلاً أو آجلاً أن نستخدم بطاقات الائتمان إلا أن وضع هذه البطاقات في المملكة غريب ومدهش يتناقض مع ما تصدره البنوك العربية والعالمية وقال انني أرجو من السادة مسؤولي البنوك السعودية التي تتولى اصدار هذه البطاقات ان يكونوا أكثر واقعية لتخفيض الرسوم السنوية لاصدار هذه البطاقات حيث ان رسومها في المملكة العربية السعودية مرتفعة كثيراً مقارنة برسومها في أمريكا أو أوروبا أو حتى عدد من الدول العربية اضف إلى هذا ان رسوم العمولات على السحب النقدي والتسديد بالأقساط كبيرة هي الأخرى وتحتاج لاعادة نظر تحت اشراف مباشر من مؤسسة النقد العربي السعودي حتى لا يظلم المواطن خاصة في ظل الاتفاق الجماعي غير المعلن بين البنوك المصدرة للبطاقات على هذه الرسوم وهو ما يلغي فرصة التنافس بينها لمصلحة العملاء كما هو الحال في بعض الدول فلا نجد أية مميزات جيدة يقدمها بنك لمستخدمي البطاقات خلاف البنوك الأخرى، وأكد ابن فارس ان بعض البنوك في أمريكا وأوروبا تمنح هذه البطاقات لعملائها دون مقابل وكنوع من المميزات الممنوحة للعملاء فلماذا لا تمنح بنوكنا السعودية مميزات كهذه لعملائها؟
رأي اقتصادي:
وقال خبير اقتصادي في أحد البنوك المحلية طلب عدم نشر اسمه ان واقع البنوك السعودية لا يختلف عن واقع الخدمات البنكية العربية التي تعتبر بدائية جداً مقارنة بواقع الخدمات البنكية العالمية رغم انها تعيش واقعاً متطوراً ولديها من الامكانات ما يتيح لها لعب دور أكبر وأكثر شمولية، وقال ان البنوك العربية على كثرتها تحتل خمسين بنكاً منها فقط في قائمة المراكز الألف الأولى على مستوى العالم وهو ما يعني أن نسبة وجود بنوكنا العربية في سلم البنوك العالمية لا تزيد عن 5% فقط وهو واقع متدنٍ ومؤلم، كما ان هذه البنوك تواجه العديد من التحديات العالمية مع التغيرات الكبيرة التي تشهدها اقتصاديات العالم ومن ابرزها انها مطالبة بمواكبة اتفاقية تحرير الخدمات المالية التابعة لمنظمة التجارة العالمية وهو ما يعني ضرورة اهتمام بنوكنا العربية بتطوير نفسها خاصة ان المعايير العالمية المصرفية تصف العديد من الدول العربية بأنها مرتفعة المخاطر وهو ما يشكل عائقاً للاستثمارات العالمية ويحد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن الأمان والاستقرار كما ان هذا التقييم لواقع بعض الدول العربية الذي قد يكون مبالغاً فيه يضاعف تكلفة حصول هذه البنوك على الموارد المالية من الأسواق الدولية اضافة الى تدني رؤوس أموال البنوك العربية مقارنة بأقل البنوك العالمية حيث بلغت الحدود الدنيا لهذه البنوك في بعض الدول العربية 30 مليون دولار وأحياناً أقل بينما يتجاوز الحد الأدنى لأضعف بنك أوروبي 800 مليون دولار!!!