أعلنت جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية عن اعادة الاسكان للطلاب مقابل 8 ريالات وثلاثين هللة للغرفة المفردة عن كل ليلة وخمس ريالات للغرفة المزدوجة.. وهي أجرة يمكن اعتبارها معقولة وتناسب أحوال الطلبة الجامعيين التي ينبغي مراعاتها وتقديرها خاصة وان بعضهم احوالهم المادية غير جيدة لاسيما القادمين من القرى والأرياف والهجر ومع ذلك فإن هذه الخطوة مفيدة للجميع لأنها تساعد الطالب المغترب في الحصول على سكن بتكلفة مناسبة لظروفه كما انها توفر على الطالب تكاليف ومتاعب التنقل إلى الجامعة في حالة السكن خارجها. والواجب على الجامعات والكليات الأخرى كالكليات الصحية وكليات المعلمين والتي لديها مساكن موصدة منذ سنوات ان تحذو حذو جامعة الامام في فتح أبواب هذه المساكن نفعاً للطلبة المغتربين الذين تتشابه امكانياتهم وظروفهم وحاجتهم الى هذه المساكن مع ظروف وامكانيات طلبة جامعة الأمام. ولأن ذلك بالنسبة للجامعات والكليات هو من الاستثمار الواجب للامكانات المتاحة لكن يلاحظ على قرار جامعة الامام أمران: 1 ان الجامعة اشترطت على الطالب تسديد الرسوم كاملة مقدماً في بداية كل فصل دراسي وكان الواجب ان يكون الدفع من المكافأة مراعاة لظروف قدرات واحوال البعض منهم ولأن هذا من التيسير والرفق بالطلبة الذي اخذته الجامعة في الاعتبار في تحديد الأجرة فجعلتها بهذه الصفة شبه الرمزية. 2 ان ما يدفعه الطالب من الرسوم غير قابل للاعادة بأي حال من الأحوال. والجامعة بهذا تساوي نفسها بالنظام السائد في سوق تأجير العقارات لكنه من الأمور التي تستغرب على جهة مثلها ان ترضى أن تأخذ من الطالب أكثر مما تستحقه أو حتى ان تتعاقد معه على شيء من هذا القبيل. أرجو ان تبادر جامعاتنا الى فتح أبواب مساكنها لطلابها المغتربين برسوم تأجير ميسرة كما ارجو ان يعيد الاخوة مسئولو جامعة الامام النظر في اشتراطاتهم الخاصة بطريقة التسديد وبالله التوفيق. محمد الحزاب الغفيلي