السجن ل21 ناشطاً كويتياً ردّدوا «خطاب البراك»

قضت محكمة الجنايات في الكويت أمس، بحبس 21 ناشطاً من المعارضة، بينهم نواب سابقون، سنتين مع وقف التنفيذ، وكفالة 2000 دينار (7 آلاف دولار) في ما يُعرف محلياً بقضية «ترديد خطاب البراك»، ويعتبر هذا الحكم الأول فهناك نحو 46 متهماً آخر في هذه القضية.
وكان قطب المعارضة مسلم البراك، ألقى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، خطاباً اعتبرته السلطات مسيئاً للأمير الشيخ صباح الأحمد، وأحالته على القضاء ، لكن نحو ستين من نشطاء المعارضة رددوا الخطاب تضامناً مع البراك، ما خلق قضية خاصة بهم.
وكانت محكمة التمييز قضت الشهر الماضي، بسجن البراك سنتين، وبدأ تنفيذ العقوبة قبل أيام هو وبعض أقاربه وناشطون اعتبرتهم السلطات متَّهمين «بإيواء هارب»، الأمر الذي خلق بعداً جديداً لقضية «خطاب البراك».
ومن بين من حُكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ، النواب السابقون: جمعان الحربش وفلاح الصواغ ومحمد الخليفة وسالم النملان وخالد الطاحوس وخالد شخير المطيري ومبارك الوعلان وفيصل المسلم وفيصل اليحيى. ونفى المتهمون أن يكون خطاب البراك الذي ردّدوه مخالفا للقانون، مؤكدين أنه «كان تعبيراً عن رأي سياسي»، ويقول قانونيون إن العقوبة مع وقف التنفيذ «ستظلّ سيفاً مسلطاً على المتّهمين، وجميعهم معارضون سياسيون، وتحدّ من حريتهم في ممارسة النقد» .
يُذكر أن المعارضة الكويتية تقاطع العملية الانتخابية منذ 2012، احتجاجا على تفرّد السلطة بتغيير قانون الانتخابات، ونظّمت تظاهرات ومسيرات احتجاجية كثيرة، وتتّهم الحكومة بشنّ حملة عليها ودعاوى قضائية ضد نحو 500 ناشط اعتُقل كثر منهم، وصدرت عقوبات بالسجن بحق عشرة على الأقل، كذلك تم سحب الجنسية من عشرات المواطنين لأسباب سياسية.
وعلى الصعيد القضائي أيضاً، أجّلت محكمة التمييز أمس، النظر في قضية الإساءة إلى الرسول، صلى الله عليه، وسلم، المتهم بها رئيس تحرير صحيفة السياسة أحمد الجارالله، إلى 30 حزيران (يونيو) الجاري، وقررت وقف تنفيذ العقوبة إلى حين الفصل في الدعوى.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بحبسه سنة مع النفاذ، وغادر الجارالله الكويت قبل التنفيذ وما زال خارجها، ونفى التهمة وقال إن المقالة التي دين بسببها «أسيء فهمها» .