أيدت محكمة التمييز الكويتية، في حكم نهائي، حكم محكمة الاستئناف أمس، حبس النائب السابق الأمين العام لحركة «حشد» المعارضة مسلم البراك سنتين مع الشغل والنفاذ، على خلفية خطابه في ندوة «كفى عبثاً» في تشرين ثاني (نوفمبر) 2012 وتضمن ما اعتبره القضاء مساساً بالأمير الشيخ صباح الأحمد. وكان محامو البراك طعنوا في بعض إجراءات محاكمته وأمل مؤيدوه أن تعاد المحاكمة لكن محكمة التمييز حسمت العقوبة سجناً سنتين في حضوره مع مؤيديه. وقال تعليقاً على ذلك: «نفسي لا تقبل الهوان ولن أقبل إطلاقاً إلا بمواقف العز والكرامة خارج السجن أو داخله». وأضاف: «أوصي الجميع بتفعيل العمل والنضال السياسي بالشكل السلمي فالعنف يضر الكويت». وإلى جانب هذه القضية يواجه البراك نحو 70 شكوى من الحكومة، في ما تسميه المعارضة «الملاحقات القضائية ضد المعارضة»، ويفتح الحكم النهائي المجال لعقوبات مشابهة أو أشد بحق عشرات من ناشطي المعارضة ممن تضامنوا معه بترديد خطابه في تجمعات عامة أو عن طريق موقع «يوتيوب». جدير بالذكر أن نحو 10 من ناشطي المعارضة يقضون حالياً عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات وتعتبرهم المعارضة «سجناء رأي» فيما 70 ناشطاً متهمون باقتحام مجلس الأمة (البرلمان) عام 2012 مهددون بالحبس. يذكر أن القطيعة بين المعارضة والسلطة نشأت عن تفرد الحكومة بتغيير قانون الانتخاب في غياب البرلمان في أيلول (سبتمبر) 2012، وشهدت الكويت بعدها احتجاجات كثيرة واحتكاكات مع قوى الأمن واعتقال عشرات المعارضين.