أقدم مسلحو تنظيم «داعش» في مدينة درنة (شرق ليبيا) على إعدام رب أسرة بتهمة «الردة» بعد انضمامه إلى الصحوات التابعة ل «الجيش الوطني» بقيادة الفريق خليفة حفتر، والتي تقاتل الإسلاميين في المدينة. ونفذ حكم الإعدام بقطع الرأس في باحة «مسجد الصحابة» في درنة أمس، وسط صيحات تكبير وتهليل من جانب المسلحين وأنصارهم. وبثت صور لإعدام المواطن الليبي ويدعى عبد النبي الشرقاوي، وحمل رأسه، على مرأى من رجال وأطفال. والشرقاوي (55 سنة) من مدينة البيضاء المجاورة، ووهو مكيانيكي وكهربائي موظف في شركة البريد، قبض عليه في أحد محاور القتال. وأثار نشر صور الإعدام على مواقع التواصل الاجتماعي، صدمة كبيرة في أوساط الرأي العام الليبي. ووقعت شخصيات ليبية أمس، مسودة بيان نهائي توّج جولة ثالثة من الحوار في العاصمة الجزائرية. وتضمن البيان 10 نقاط أبرزها تشكيل حكومة توافق وطني تتضح معالمها في 8 حزيران (يونيو) الجاري في لقاء الصخيرات في المغرب. وطلب الوفد الليبي من المجتمع الدولي فتح ممرات آمنة ل «إرسال مساعدات غذائية». وجدد رئيس بعثة الأممالمتحدة في ليبيا برناردينو ليون تحذيره من تفاقم الوضع في ليبيا في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف المتناحرة. وقال في مؤتمر صحافي في الجزائر في ختام جولة الحوار الثالثة الذي جرت بحضور 34 شخصية ليبية إن «الوقت يدهم الليبيين ويبدو أن أمامهم فرصة قبل شهر رمضان للمضي قدماً في خطوات سلام». وكشف كل من ليون ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية الجزائري عبد القادر مساهل مسودةً من 10 نقاط وقعها المجتمعون الليبيون، تضمنت تشكيل حكومة توافق وطني قبل شهر رمضان على أن تتضح معالمها في 8 حزيران في الصخيرات. وأمل مبعوث الأممالمتحدة بأن «تكون هذه المسودة نهائية». وورد في البيان الختامي تعهد الشخصيات الليبية بمحاربة الإرهاب، مشترطين على المجتمع الدولي فتح ممرات آمنة ل «تمرير المساعدات الغذائية». وتشير الوثيقة إلى إدراك المتحاورين الليبيين خطورة الأوضاع في ليبيا وادانة الإرهاب واستبعاد التدخل الخارجي. وشكّل البيان الختامي لحوار الجزائر نداءً إلى الليبيين للعودة إلى السلم والمصالحة من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية. وناقش المشاركون خلال الاجتماع الذي دام يومين, نقاطاً حساسة عدة، بخاصة تلك المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية ومحاربة الإرهاب. ووصف ليون اللقاء في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، ب «الجوهري» مؤكداً ضرورة الوصول إلى مشروع اتفاق مقبول من كل الليبيين.