اتهم وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي ميليشيات الحوثي وصالح بممارسة «القتل الممنهج» تجاه الشعب اليمني واختطاف الناشطين والصحافيين واستخدامهم دروعاً بشرية، والقصف العشوائي وقصف المنشآت الصحية، وفرض حصار جائر على مدن كثيرة بينها تعز وعدن والضالع ومنع وصول المساعدات إليها، مؤكداً أن المتمردين ضربوا البنى التحتية في تلك المدن. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين التابعة لرابطة العالم الإسلامي ووزارة حقوق الإنسان والإغاثة في اليمن أول من أمس تحت شعار «القانون الدولي وتطبيقاته لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن». وكشف عن وجود خطوات على أرض الواقع «سترى النور قريباً»، وأن الحكومة الشرعية «ستعود لليمن لتمارس دورها الحقيقي وتفعل المؤسسات الحكومية بشكل كامل للقيام بدورها الوطني». وشدد الأصبحي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية على أن السلطة الشرعية بكل منسوبيها «دعاة سلام؛ لا دعاة حرب، وسيعملون من أجل السلام ومن أجل أمن واستقرار الوطن، وإعادة الشرعية إلى طبيعتها لينعم المواطن بالأمن والاستقرار، وإحقاق الحق وإعادة البلاد إلى طبيعتها وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإعلان الرياض، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216». ويسعى المشاركون في المؤتمر من المحامين والقانونيين لتوثيق الأدلة والبيانات التي تدين المتمردين واستعراضها ومن ثم تطبيق قواعد القانون الدولي على الأفعال التي ارتكبت بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية. بدوره، أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين الدكتور خالد بن صالح الطويان أن الهدف من هذا المؤتمر التعريف دولياً بالقضية اليمنية وبحثها من المنظور القانوني، وبيان حقيقة الصراع الدائر في اليمن، والرصد والتوثيق القانوني والإعلامي لانتهاكات ميليشيات الحوثي والموالين لها، وتحريك الآليات الدولية لحماية الشعب اليمني ومحاسبة مجرمي الحرب من قيادات وميليشيات الحوثي والموالين لهم، وبيان هذه الانتهاكات، وإعداد منظومة قانونية لاستعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج.