رفضت محكمة التمييز في الكويت أمس طلب محامي قطب المعارضة مسلم البراك لوقف تنفيذ عقوبة السجن سنتين إلى حين بت قرارها النهائي في القضية، في حين دعت المعارضة مؤيديها إلى التجمع ليل أمس للتضامن مع البراك، ومع سجناء سياسيين آخرين. وكان البراك (59 سنة) سلّم نفسه الى قوى الأمن الأسبوع الماضي لبدء تنفيذ عقوبة السجن سنتين بعدما دانته محكمة الاستئناف بالمساس بالأمير الشيخ صباح الأحمد خلال خطاب سياسي قبل سنتين. وكانت محكمة الدرجة الاولى قررت سجنه خمس سنوات، ويقول محاموه ان محاكمته «اكتنفتها مخالفات» الأمر الذي جعلهم يطعنون بالحكم لدى محكمة التمييز. وطلبوا الإفراج عنه «مراعاة لحاله الصحية» الى حين إصدار «التمييز» قرارها النهائي، لكن القاضي رفض أمس هذا الطلب. وأعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) السابق أحمد السعدون أمس ان التجمع للتضامن مع البراك سيكون «انطلاقة جديدة لحملة المطالبة بالاصلاحات، والاهداف المرحلية للمعارضة تتضمن حل مجلس الأمة وإقالة الحكومة وإلغاء التعديل الذي أجرته على قانون الإنتخاب وإيقاف الملاحقات السياسية وإطلاق المعتقلين وسجناء الرأي، ومحاسبة المتورطين بالتجاوزات (المالية) وتكليف مؤسسة دولية، متخصصة، وموثوق فيها، بتتبع أوراق وأموال وأطراف القضية واسترداد ما نهب من أموال الأمة وثرواتها»، وكذلك «إعادة الجنسية لمن سحبت منهم بصورة انتقائية وانتقامية من دون وجه حق».