بدأت مجموعات من «الحشد الشعبي» الانسحاب من مدينة تكريت إلى خارجها تنفيذاً لاتفاق أبرمه رئيس الحكومة حيدر العبادي مع الحكومة المحلية في المدينة وقيادات أمنية، بعد حملة انتقادات واسعة وجهت إلى مجموعات من «الحشد الشعبي» متهمة إياها بارتكاب أعمال نهب وحرق في المدينة بعد استعادتها من سيطرة تنظيم «داعش». (للمزيد). وقال شهود ل «الحياة» إن مجموعات من «الحشد الشعبي» خرجت بالفعل بعد ظهر أمس من داخل تكريت إلى مناطق في اتجاه شمال المدينة. وبعد ساعات من إعلان محافظ صلاح الدين رائد الجبوري ورئيس مجلس المحافظة أحمد الكريم تعليق أعمال الحكومة احتجاجاً على عمليات السلب والحرق في تكريت قرر العبادي، بعد اجتماع مع حكومة صلاح الدين وقيادات أمنية، سحب مجموعات «الحشد الشعبي» من المدينة، وتسليم مسؤولية الأمن لقوات الشرطة المحلية. وذكر بيان عن الاجتماع أنه ناقش «الإجراءات اللازمة لضمان أمن المناطق المحررة بالمحافظة وعودة أهلها النازحين إلى مناطق سكنهم مع توفير الخدمات الأساسية سريعاً، لاسيما الماء والكهرباء والطرق». ووفق البيان، فإن «الاجتماع اطلع على الإجراءات المتخذة وخروج الحشد الشعبي من مدينة تكريت وتسليم أمن تكريت ومناطق صلاح الدين إلى الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية». كما وجّه العبادي ب «إحالة المتهمين بالاعتداء على ممتلكات المواطنين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل». وكانت أعمال سلب وحرق طاولت عشرات من الدور والمحال التجارية في تكريت انطلقت بعد ساعات من إكمال قوات الجيش العراقي مدعومة ب «الحشد الشعبي» مهمة تحرير المدينة. أعلن رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم مباشرة قيادتي الشرطة الاتحادية والمحلية مسك الأرض بعد خروج قوات «الحشد الشعبي»، الأمر الذي أكده أيضاً وزير الداخلية محمد سالم الغبان، الذي كشف أمس عن عودة 13 ألف ضابط ومنتسب في الوزارة لعملهم بمحافظة صلاح الدين.