وجّه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أوامر إلى القوات الأمنية في صلاح الدين، للتصدي لحالات تخريب تجري في تكريت، فيما اعتبر نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، أن هذه الحالات «تُجهض الانتصار» الذي حصل في المدينة على تنظيم «داعش». وأعلنت الحكومة في بيان أمس، أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي، أصدر أوامر إلى القوات الأمنية والعسكرية في تكريت، بالتصدّي لحالات التخريب التي تمارسها عصابات تريد الإساءة إلى البطولات التي قدّمها مقاتلو قواتنا البطلة، والمتطوعون من الحشد الشعبي». ودعا العبادي «كل القوات الموجودة في تكريت، إلى إلقاء القبض على كل شخص يقوم بمثل هذه الحالات، والحفاظ على الممتلكات والمنشآت في المحافظة، من أجل توجيه الجهود الخدمية إليها لإعادة الحياة الى المحافظة، وإعادة أهلها، وتسليم أمنها للشرطة المحلية». وانتشرت مقاطع فيديو على «يوتيوب» قيل إنها في تكريت، ظهرت فيها مشاهد لسيارات كبيرة وهي تحمل أغراضاً سُرقت من محال تجارية ومنازل وسط تكريت، كما سرت معلومات عن اعتقال عدد من السكان من دون معرفة مصيرهم. وقالت مصادر أمنية، إن الحكومة أصدرت أمراً إلى نقاط التفتيش في أطراف بغداد الشمالية مع تكريت، بوقف عمليات مرور عجلات كبيرة تحمل أغراضاً قادمة من تكريت وضواحيها. واعتبر نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، في بيان أمس، أن «فرحنا كان غامراً بالانتصار الكبير الذي حققته قواتنا المسلحة الباسلة في محافظة صلاح الدين، وفي شكل خاص بمدينة تكريت». وأضاف أن «ما يصلنا من أخبار ومعلومات حول قيام جماعات مسلحة بالسرقة والحرق وعمليات سلب ممتلكات المواطنين في تكريت، هو رسالة سلبية سوداء تُجهض المعنى الحقيقي للانتصار، لأنها تنتقم من المواطنين أصحاب المصلحة في النصر». واعتبر النجيفي أنها «أفعال تصبّ في مصلحة داعش، لأنه سيستفيد منها في تخويف أبناء المناطق التي يسيطر عليها من هذه الجماعات المسلّحة المنفلتة التي تستبيح أملاك المواطنين». وتابع أن «هذه رسالة سلبية للمجتمع الدولي، الذي يتابع ما يجري في العراق ويدعم الجهد المضاد للإرهاب»، وأشار إلى أنه «نظراً إلى حجم الجريمة وتداعياتها، فلقد أجرينا سلسلة من الاتصالات مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الدفاع خالد العبيدي، الذين أقروا بأنها جرائم ضد المواطنين، ووعدوا باتخاذ الإجراءات كافة لوقف هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها». وحمّل النجيفي «الحكومة مسؤولية الأحداث المؤلمة التي جرت في تكريت»، وطالب ب «ضرب هذه المجاميع التي تقدّم خدمات مجانية لداعش وتقتدي بفعلها الأسود، وتنال من جوهر الانتصارات التي حققتها قواتنا المسلحة الباسلة». ودعا النجيفي إلى «وقفة وطنية قوامها الانتصار للحق والعدل، وضرب هنغاريامين الذين يسرقون النصر ويفرغونه من محتواه الوطني». ودان «ائتلاف متحدون للإصلاح»، قيام جماعات مسلحة لم يسمّها بعمليات سلب وسرقة وحرق للمنازل في تكريت، واعتبر أن تلك الأفعال «الجبانة» تقدّم خدمات لتنظيم «داعش»، وتعمل على زيادة إمكان سيطرته على المناطق. ودعا الائتلاف الكتل السياسية والمرجعيات الدينية ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، إلى «إدانة الجرائم المرتكبة والمطالبة بتقديم مرتكبيها إلى القضاء». وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت أمس الأول، أنها تحقق في انتهاكات لحقوق الإنسان قد تكون ارتكبتها القوات العراقية وحلفاؤها، أثناء الهجوم لاستعادة مدينة تكريت شمال بغداد. وقالت دوناتيلا روفيرا، المسؤولة عن المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها لندن: «نحن قلقون جداً بشأن معلومات عن انتهاكات واسعة النطاق، أثناء العملية العسكرية في المنطقة المحيطة بتكريت». وأضافت مسؤولة العفو الدولية: «نحقق في معلومات أشارت إلى أن عدداً كبيراً من السكان اعتقلوا بداية آذار (مارس) ولا توجد معلومات عنهم حتى الآن، والى هجمات على منازل أو متاجر تم تدميرها بالمتفجرات أو حرقها من جانب ميليشيات». وأعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أيضاً، أن الولاياتالمتحدة تتابع «عن كثب» أي تجاوزات محتملة للقوات العراقية وحلفائها في تكريت، وقال المسؤول الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه للصحافيين، إنه حتى الساعة «ليس واضحاً» ما إذا تم ارتكاب تجاوزات، «لكن هذا ما سنتابعه».