دافعت حكومة المالديف اليوم (الأحد) عن الحُكم المثير للجدل الذي صدر في حق الرئيس السابق محمد نشيد بالسجن 13 عاماً بعد إدانته ب "الإرهاب". وقال الرئيس الحالي عبد الله يمين إن رئيس الدولة السابق يملك الحق في استئناف الحكم الصادر عليه. وأكد مكتب يمين في بيان أن الرئيس "يطلب من الجميع احترام حكم المحكمة الجنائية"، داعياً "الأسرة الدولية إلى إقامة علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والحوار مع بلاده من أجل تعزيز القيم الديموقراطية ومؤسسات البلاد". وحكم على نشيد، المعتقل السياسي السابق وأول رئيس انتخب في عام 2008 بطريقة ديموقراطية، بالسجن بعد إدانته بإصدار أمر لتوقيف رئيس المحكمة الجنائية عندما كان رئيساً. وأُجبر نشيد على الاستقالة بعد أربعة أعوام في أعقاب تمرد للشرطة والجيش. وأثار الحكم الذي صدر يوم الجمعة الماضي غضب مؤيدي نشيد (47 سنة) وقلق الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والهند. وكان نشيد احتج على قرار المحكمة داعياً أنصاره إلى مواصلة النزول إلى الشارع مثل ما كانوا يفعلون منذ توقيفه في 22 شباط (فبراير) الماضي. وقال إلى مؤيديه "أطلب منكم اليوم أن تبقوا شجعاناً لمواجهة السلطة الديكتاتورية لهذا النظام".