حكم على الرئيس السابق للمالديف محمد نشيد بالسجن 13 عامًا بعد إدانته ب«الإرهاب» في قرار أثار غضب مؤيديه ويمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار الأرخبيل. واحتج نشيد على قرار المحكمة ودعا أنصاره إلى مواصلة النزول إلى الشارع كما يفعلون منذ توقيفه في 22 فبراير. وقال نشيد لمؤيديه: «أطلب منكم اليوم أن تبقوا أقوياء وشجعان لمواجهة السلطة الديكتاتورية لهذا النظام». وأعلن القاضي عبدالله ديدي قبيل منتصف ليل الجمعة/ السبت الحكم الذي صدر بعد أربعة أيام على انسحاب محامي نشيد الذين وصفوا محاكمته بغير العادلة والمعدة من أجل تدمير حياته السياسية. وفي الواقع صدر الحكم وسط معارضة متزايدة للرئيس عبدالله يمين وسيمنع نشيد فعليًا من الترشح لرئاسة في الانتخابات في 2018. وطول محاكمته أكد نشيد الذي بدا منهكًا بسبب تعرضه للدفع والجر من قبل الشرطة براءته. ووصف الحزب الديموقراطي للمالديف الذي ينتمي إليها نشيد هذا الحكم بأنه ضربة قاسية للديموقراطية بعد سبع سنوات فقط على أول انتخابات تعددية تنظم في الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 400 ألف نسمة.وقالت شونا أميناث الناطق باسم الحزب: «إن الديموقراطية مسجونة ل13 عامًا اعتبارًا من 13 مارس 2015»، وأضاف إن «ذلك لا يبشر بالخير. إنه يوم حزين جدًا للمالديف». وذكرت وسائل إعلام محلية أن مواجهات اندلعت بين أنصار نشيد والشرطة في شوارع العاصمة ماليه بعيد إعلان الحكم. وقد أودع محمد نشيد سجن دونيدو بالقرب من ماليه. وجرت تظاهرات عدة منذ اعتقال نشيد وكان الرئيس السابق البالغ من العمر 47 عامًا حرم من العلاج الطبي. كما رفض القضاء طلبًا بالإفراج عنه بكفالة. وكان موقع إخباري ذكر نهاية فبراير أن أربعة مسؤولين آخرين من بينهم وزير الدفاع الحالي موسى علي جليل الذي تولى وزارة الدفاع إبان ولاية نشيد يواجهون تهمًا متعلقة ب«الإرهاب» أيضًا. وكان نشيد (47 عامًا) المعتقل السياسي السابق وأول رئيس انتخب بطريقة ديموقراطية في المالديف في 2008 أجبر على الاستقالة بعد أربعة أعوام في أعقاب تمرد للشرطة والجيش اعتبره انقلابًا. وقد هُزم بعد ذلك في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2013 أمام عبدالله يمين الأخ غير الشقيق لمأمون عبدالقيوم رجل المالديف القوي السابق الذي حكم الأرخبيل ثلاثة عقود. ويمكن أن يهدد الحكم الذي صدر الجمعة العلاقات بين الأرخبيل والهند المجاورة. وقد تجنب رئيس الوزراء في هذا البلد الآسيوي العملاق ناريندرا مودي التوجه إلى المالديف هذا الأسبوع خلال جولة في دول المحيط الهندي.وقال نتريندرا بعد صدور الحكم: إنه يشعر «بقلق عميق» ويراقب الوضع عن كثب.وعبّرت الولاياتالمتحدة في بيان عن قلقها «للغياب الظاهر للإجراءات الجزائية المناسبة خلال محاكمة نشيد». وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين بساكي: إن الولاياتالمتحدة تدعو المالديف إلى «إعادة الثقة في التزاماتها المتعلقة بالديموقراطية ودولة القانون». وأضافت «ندعو الحكومة إلى ضمان أمن وسلامة الرئيس السابق نشيد خلال فترة اعتقاله ونأمل أن يعبر كل الماليين عن وجهات نظرهم بطريقة سلمية». من جهته صرح نائب وزير الخارجية البريطاني هوغو سواير عن «قلقه الشديد» بعد صدور هذا الحكم. وكتب على حسابه على موقع تويتر إن «تساؤلات كثيرة ما زالت عالقة حول حياد وشفافية المحاكمة». من جهتها قالت منظمة العفو الدولية: «إنه بدلًا من الاستجابة للنداءات الدولية بتعزيز عدم انحياز القضاء أجرت محكمة المالديف محاكمة لأسباب سياسية»، لكن الرئيس يمين نفى أن تكون المحاكمة سياسية.