أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس أنه بدأ عملية مكثفة لشراء ديون عامة في الأسواق، في إجراء رائد لبرنامج واسع مخصص لتحريك دينامية الأسعار الضعيفة جداً في منطقة اليورو. وأعلنت المؤسسة النقدية ومقرها فرانكفورت على حسابها على «تويتر» أن «البنك المركزي الأوروبي والمصارف المركزية في النظام الأوروبي بدأت، كما أعلن سابقاً، بمشتريات في إطار برنامج شراء ديون من القطاع العام». وخطة الدعم هذه التي وضعها الاتحاد النقدي ستصل قيمتها إلى 60 بليون يورو شهرياً حتى أيلول (سبتمبر) 2016 على الأقل، أي 1.14 تريليون يورو كحد أدنى سيجري استثمارها في شكل خاص في سندات سيادية. والهدف من هذه العملية التي يطلق عليها «التيسير الكمي» هو إيجاد حلقة صالحة للاقتصاد، فمعدلات فوائد السندات ستنخفض تحت تأثير طلب كبير، ما يدفع المصارف إلى استثمار أموالها في مجالات أخرى خصوصاً في مجال إقراض الشركات والمستهلكين. وفي ختام العملية، يفترض أن يتحرك الاقتصاد وترتفع الأسعار في وقت بدأ فيه الانكماش يلوح في الأفق مجدداً. وعادت اليونان إلى الدفاع عن موقفها أمام منطقة اليورو من خلال تقديم خطة إصلاحاتها، الشرط اللازم المطلوب منها للحصول على المال التي هي بأمس الحاجة إليه، وذلك أثناء اجتماع في بروكسيل كان يتوقع أن يسوده التوتر. وحذر وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس أول من أمس من «بروز مشاكل» إذا رفض وزراء منطقة اليورو الإصلاحات التي اقترحتها اليونان للحصول على الدفعة المقبلة من المساعدة المالية التي تحتاج إليها بلاده. حتى أن الوزير المعروف بأسلوبه الذي يفتقر للدبلوماسية، لوح بالتهديد بإجراء انتخابات جديدة أو استفتاء. وكانت اليونان هددت بتنظيم استفتاء حول خطة الإنقاذ العائدة إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ما أثار الهلع في أسواق المال وغضب الشركاء الأوروبيين وأدى ذلك إلى سقوط رئيس الوزراء الاشتراكي جورج باباندريو. وتصريح فاروفاكيس قد يوتر مرة أخرى الأجواء في بروكسيل حيث يغضب أسلوبه غير التقليدي شركاءه. إلا أن عدداً من المسؤولين اليونانيين يسعون إلى التخفيف من الضغوط. وفي ما يخص التهديد باستفتاء قال نائب الوزير المكلف شؤون الموازنة ديمتريس مارداس «سنجد حلاً. وتصور سيناريوات للحالة المعاكسة ليس له معنى». وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل إنها تريد الإبقاء على اليونان داخل منطقة اليورو. وأدلت بتصريحاتها هذه خلال زيارة تقوم بها لليابان. وردت مركل بتحفظ على سؤال في مؤتمر صحافي في طوكيو عما إذا كانت تستبعد خروج اليونان من منطقة اليورو كما فعل رئيس المفوضية لأوروبية جان كلود يونكر في حديث أدلى به في مطلع الأسبوع. وأظهر استطلاع أن معظم اليونانيين يريدون أن تتوصل أثينا إلى اتفاق مع مقرضين دوليين لتفادي الخروج من منطقة اليورو. وذكر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «مارك» لصحيفة «افيمريدا تون سينتاكتون» اليونانية أن نحو 69.96 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع يطالبون الحكومة اليسارية الجديدة بالتوصل لحل وسط مقبول لإنهاء الأزمة. وقالت نسبة لا تزيد على 27.4 في المئة إنها تود أن ترفض اليونان أي حل وسط حتى وإن أدى ذلك لانسحابها من منطقة اليورو والعودة لاستخدام عملتها القديمة الدراخما.