رفع وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس الرهانات أمس، عشية اجتماع مرتقب لدول مجموعة اليورو غداً في بروكسيل، مشيراً الى امكان اجراء انتخابات جديدة لا بل استفتاء حول اتفاق على الدَين. وحذر الوزير في حديث أمس الى صحيفة «كورييري دي لا سيرا» الإيطالية من «بروز مشاكل» اذا رفض وزراء منطقة اليورو الاصلاحات السبعة الكبرى التي اقترحتها اليونان للحصول على الجزء المقبل من المساعدة التي تحتاج اليها. وأضاف مؤكداً للصحيفة «يمكننا العودة الى انتخابات وتنظيم استفتاء». وأضاف: «كما قال لي رئيس وزرائنا، بالكاد تولينا مقاعدنا». وكانت اليونان هددت بتنظيم استفتاء حول خطة الانقاذ العائدة الى تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ما أثار هلعاً في أسواق المال وغضب الشركاء الأوروبيين وأدى الى سقوط رئيس الوزراء جورج باباندريو. ووافق شركاء اليونان الأسبوع الماضي على تمديد برنامجهم لمساعدة أثينا لمدة أربعة أشهر، لكنهم أعلنوا ان الأموال المترتبة على ذلك اي نحو سبعة بلايين يورو، لن تدفع قبل نيسان (أبريل). وأكد فاروفاكيس ان اليونان لا تتوقع قروضاً جديدة «غير ضرورية» لأنها ترفض العودة الى آلية القروض في مقابل برنامج اصلاحات يجب الالتزام به. وفي هذه المقابلة على هامش مؤتمر في البندقية، اتهم الوزير الاتحاد الأوروبي بتقويض جهود اليونان للتحرر من الانكماش بالتلويح امام المستثمرين بخروج أثينا من منطقة اليورو. وقال ان «اليونان لم تدخل مجدداً في فترة انكماش لسبب بسيط هو انها لم تخرج منها أصلاً». وأضاف: «من سيستثمر في اليونان اذا استمروا في الحديث عن خروج أثينا من منطقة اليورو»؟، مندداً بتصريحات «ضارة». وأوضح ان «اوروبا كسفينة كبيرة تتأخر في تغيير مسارها. واذا جاء التغيير من حكومة من اليسار المتطرف عندها تبرز مخاوف من ان ثمة أمراً مريباً». يذكر ان امام الحكومة اليونانية الجديدة مهلة تنتهي في نيسان المقبل لتقديم برنامج اصلاحات لدائنيها (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد)، وعلى أثينا ايجاد سبل لتسديد أكثر من ستة بلايين يورو بحلول نهاية الشهر الجاري.