صادق مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني أمس، على تخصيص نحو 334 مليون دولار ل «تعزيز البنية التحتية الدفاعية والأمنية» في البلاد، في إطار إقراره الخطوط العامة للموازنة التي طرحتها حكومة الرئيس حسن روحاني للسنة المالية التي تبدأ في آذار (مارس) المقبل، وتخفّض الاعتماد على عائدات النفط بسبب تراجع سعره. وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن النواب كلّفوا وزارة النفط، خلال درسهم مشروع الموازنة، تسديد جزء من عائدات بيع مشتقات نفط مُهرّبة مُصادَرة، في حساب في الخزينة مُخصص ل «تعزيز البنية التحتية الدفاعية والأمنية» في البلاد. وكانت وكالة «رويترز» أفادت بأن المشروع يزيد موازنة الدفاع بنسبة 33.5 في المئة، يذهب أكثر من نصفها إلى «الحرس الثوري». وأقرّ البرلمان الخطوط العريضة لمشروع الموازنة، وتبلغ نحو 300 بليون دولار، مخفضاً عائدات النفط بنحو 25 في المئة، علماً أنها اعتمدت سعر 72 دولاراً للبرميل. وصادق البرلمان على تحويل 20 في المئة من عائدات النفط إلى الصندوق السيادي، في مقابل نحو 30 في المئة في موازنة هذه السنة. وكان روحاني قال لدى طرحه على البرلمان مشروع الموازنة التي تشير إلى زيادة نسبتها 4.3 في المئة مقارنة بالموازنة الحالية، إن «الحكومة ستكون تحت ضغط، بسبب انخفاض يُعتبر سابقة» في سعر النفط. ويُنتظر إقرار الموازنة قبل بدء السنة الإيرانية الجديدة في 21 آذار. إلى ذلك، حذر وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنكنة من أن وضع صناعة النفط في بلاده «كارثي»، لافتاً إلى أن وزارته تفتقر إلى أموال تكفي حتى لدفع رواتب موظفيها. وأبلغ البرلمان أن تراجع سعر النفط استنزف عائدات وزارته، إلى حدّ أنها لا تملك مبالغ نقدية لتنفيذ استثمارات حاسمة في القطاع النفطي. وزاد: «الوضع الحالي لصناعة النفط كارثي». في غضون ذلك، حظّرت هيئة مراقبة الإعلام صدور أسبوعية «9 دي» المحافظة، إذ اتهمتها بنشر مقالات «مهينة للإمام الخميني وتتعارض مع السياسة النووية للنظام». وكانت الأسبوعية التي يديرها النائب الأصولي حميد رسائي انتقدت حكومة روحاني، معتبرة أنها «قدّمت تنازلات كثيرة» خلال المحادثات مع الدول الست المعنية بالملف النووي الإيراني. وتطرّقت إلى نزهة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره الأميركي جون كيري في جنيف الشهر الماضي، على هامش جلسة مفاوضات «نووية»، معتبرة أن «كل خطوة لظريف دمّرت 100 كيلوغرام من احتياط اليورانيوم المخصب» في إيران.