رحّب مجلس الأمن بتسليم دومينيك أونغوين، وهو أحد القادة البارزين السابقين في جماعة «جيش الرب للمقاومة» الأوغندية إلى المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي، أمس (الثلثاء)، لمحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واعتبر مجلس الأمن، في بيان صدر في وقت متأخر مساء الثلثاء بتوقيت نيويورك، تسليم دومينيك أونغوين بمثابة «خطوة إيجابية لتحقيق العدالة الجنائية الدولية، ومكافحة الإفلات من العقاب لمرتكبي أشد الجرائم خطورة». وأعرب المجلس عن تقديره لجميع الدول والمنظمات التي تعاونت في هذا الجهد، ولا سيما حكومات أوغندا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والاتحاد الأفريقي، وبعثة الأممالمتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، والمحكمة الجنائية الدولية. ونوّه بيان أعضاء المجلس إلى مذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية للقادة الآخرين في «جيش الرب للمقاومة»، ومن بينهم جوزيف كوني (زعيم الجماعة)، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاغتصاب والاستعباد، والمعاملة القاسية، وشنّ هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين والتجنيد القسري للأطفال. ودعا بيان المجلس جميع الدول إلى التعاون مع الحكومات الوطنية ذات الصلة والمحكمة الجنائية الدولية، من أجل تنفيذ هذه الأوامر، وتحقيق العدالة. وطالب أعضاء مجلس الأمن «جيش الرب للمقاومة» بوضع حدّ فوري لجميع الهجمات التي يشنها، وإطلاق سراح جميع المخطوفين، ونزع سلاح أفراده وتسريحهم. وقررت واشنطن منتصف الشهر الجاري تسليم، إونغوين، إلى قوة الاتحاد الأفريقي في أفريقيا الوسطى، ومن ثم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد تسليمه نفسه للقوات الأميركية العاملة هناك في وقت سابق. وأصدرت محكمة العدل الدولية، العام 2005، مذكرة اعتقال ضد كوني ومساعديه في عدد من التهم التي تشمل الاغتصاب والاسترقاق والقتل والاختطاف وتجنيد الأطفال. وتأسس «جيش الرب للمقاومة» بوصفه حركة مسيحية مسلحة في شمال أوغندا العام 1986، وهو العام نفسه الذي استولى فيه الرئيس يوري موسيفيني على السلطة في كمبالا. واستندت جماعة «جيش الرب» في تحركها على دعاوى بإهمال الحكومات الأوغندية للمناطق الواقعة شمال أوغندا، إلا أن مقاتليها أخذوا بالانتشار في أطراف شمال شرقي جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفي أفريقيا الوسطى، وفي جنوب السودان، منذ العام 2005.
