تعهد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) عدم إلحاق الأذى بالعسكريين اللبنانيين المخطوفين طالما المفاوضات جارية وبشروط، منها إطلاق سراح امرأتين وعدم إغلاق حاجز وادي حميّد. وقال الشيخ السلفي وسام المصري، الذي أعلن منذ أسابيع بدء وساطة مع "داعش" و"جبهة النصرة" اللذين يحتجزان 25 جندياً وعنصر أمن لبنانيين في جرود منطقة القلمون السورية، إنّه التقى الجهة المسؤولة عن ملف الأسرى لدى "داعش" وأنّه يحمل رسالة مفادُها إعلان التنظيم وقف قتل عسكريين أو تعرضهم لأي أذى طالما المفاوضات جارية بينه وبين الجهات اللبنانية، شرط إطلاق سراح سجى الدليمي طليقة زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي وعلا العقيلي زوجة القيادي السابق في "جبهة النصرة" أنس شركس المعروف بأبي علي الشيشاني. وطالب الخاطفون -وفق المصري- بالسماح بحركة العبور على حاجز للجيش اللبناني في جرود بلدة عرسال الحدودية مع سورية، قائلاً إن " أي إخلال بالمفاوضات أو أي إغلاق لحاجز وادي حميد يعرض العسكر للقتل". وكان الجيش أعلن أمس منع التنقل بين عرسال الواقعة في شرق لبنان وجرودها إلا بإذن مسبق وذلك بهدف منع تسلل مسلحي المعارضة السورية المتحصنين في المناطق الجبلية المحاذية للحدود الى الداخل اللبناني. وطالب الخاطفون أيضا ب "إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح داخل الأراضي اللبنانية المحاذية للحدود السورية تمتد من وادي حميد إلى جرد الطفيل، بالإضافة إلى تأمين معدات مشفى طبي معاصر مع مستودع أدوية متكامل لعلاج المرضى والجرحى وإخراج كل النساء المسلمات المعتقلات في لبنان بسبب الملف السوري. وتحدث الناطق باسم أهالي العسكريين المخطوفين الشيخ عمر حيدر، مطالباً "داعش" بأن يصدر بياناً رسمياً في كل مرة يعتمد فيها مفاوضاً في ملف العسكريين اللبنانيين، من أجل عدم الوقوع في التباسات بسبب وجود أطراف عدة على خط التفاوض. واعتقلت السلطات خلال الأشهر القليلة الماضية عدداً من الأشخاص الذين يشتبه في أنهم من مقاتلي "الدولة الإسلامية" الذين يشنّون هجمات لتعزيز نفوذ التنظيم المتشدّد في لبنان الدولة المجاورة لسورية. ولعرسال حدود طويلة مع منطقة القلمون السورية، وهي شهدت معارك عنيفة في الثاني من آب (أغسطس) بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سورية ومن مخيمات اللاجئين السوريين داخل البلدة استمرت خمسة أيام وتسبّبت بمقتل عشرين جندياً لبنانياً و16 مدنياً وعشرات من المهاجمين، الذين انسحبوا بعدها إلى جرود عرسال وإلى الداخل السوري محتجزين عدداً من العسكريين ومن عناصر قوى الأمن الداخلي.