لم يجد أهالي محافظة حفر الباطن علاجاً للسعات البرد المتوالية خلال الأيام الماضية، سوى مداواتها ب «فاكهة الشتاء» الحطب، ما زاد من الإقبال على شراء الحطب المحلي، على رغم منع بيعه. الأمر الذي رفع أسعاره في «السوق السوداء» لمستويات جنونية تصل إلى 1500 ريال لحمولة السيارة الصغيرة، و9 آلاف للكبيرة. في ظل حملات تطلقها وزارة الزراعة لملاحقة «الاحتطاب الجائر». وعلى رغم توافر الحطب الاصطناعي والمستورد، وسط تأكيدات وزارة الزراعة بأنه اقتصادي، ومعالج من الآفات، إضافة إلى خلوه من الرطوبة التي تقلل من الدخان المنبعث منه، إلا أنه لا يكاد يلقى قبولاً عند المستهلك، الذي يفضّل «الأرطى» و«السمر» و«الغضا» و«الرمث»، وهي الأنواع التي تشتهر بها صحاري المملكة. ومنعت وزارة الزراعة بيع الحطب المحلّي وتسويقه، وفرضت غرامة على المخالفين، للحفاظ على ما تبقى من أشجار، وذلك بعد أن طاولت أيدي العابثين مختلف الأشجار، خصوصاً ما يعرف ب «أشجار الحطب»، وأهمها «السمر» و«الأرطى» و«الغضا»، وغيرها من الأشجار التي أصبحت «عرضة للدمار»، في ظل عدم وجود أنظمة حماية. إذ شددت الوزارة على إيقاع عقوبات «مغلظة» في حق المخالفين. وراوحت العقوبات بين مصادرة الحطب، وفرض غرامات مالية، وحجز المركبة التي تحمل الحطب، حفاظاً على الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة وتنميته، إذ يتعرض لكثير من الضغوط التي من أهمها الاحتطاب. وقال عائض سعود، وهو أحد المتاجرين ببيع الحطب: «إن الإقبال على حطب «الأرطى» و«الغضا» زاد خلال الأسبوع الماضي، ما رفع الأسعار لتصل حمولة سيارة الصغيرة إلى 1500 ريال، مع ضرورة ألا تزيد الحمولة عن مستوى جسم هيكلي السيارة الجانبيين، وبالتالي هي تعادل نصف حمولة السيارة فعلياً. لكن كي لا يثير منظر السيارة الجهات الأمنية، وبالتالي تتم مصادرة السيارة، فإن المحتطبين يلجؤون لهذه الطريقة». وعن كيفية التخلص من نقاط التفتيش، ذكر عائض: «إن المحتطبين يسيرون في الليل، ويسلكون الطرق الصحراوية، ويقومون بتغطية السيارة كي لا يظهر الحطب». وطالب الأهالي بإيجاد «حل يرضي للطرفين، فلا الاحتطاب الجائر مقبول، ولا الحطب المستورد أو الاصطناعي نجح في أن يكون بديلاً». وقال سلمان الشمري: «إن الجميع يتفق مع وزارة الزراعة في الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة وتنميته، إلا أن البديل لا يمت للحطب بصلة. لذا نلجأ لشراء الحطب المحلي. على رغم ارتفاع أسعاره. وكان من الأجدر أن تتم توعية المحتطبين بالاحتطاب من دون اجتثاث الشجرة من جذورها، أو على الأقل يكون البديل مقنعاً للناس». ورأى عزام السويلم أن القرار الذي طبق العام كان «صارماً» في حينه. واستدرك بالقول: «بدأ القرار يضعف بالتدريج، وحالياً بمجرد زيارتك إحدى المحطات خارج المدينة ستشاهد جميع أنواع الحطب موجودة في غرفة مجاورة للتموينات وتباع في العلن. ويراوح سعر الربطة الواحدة بين 15 و20 ريالاً. وبها ثلاثة قطع متوسطة الحجم»، رافضاً لوم المستهلك، «لأنه لو وجد في البديل ما يغني، لما لجأ للممنوع». إلى ذلك، قامت حملة مكافحة الاحتطاب، المشكّلة من وزارتي الداخلية والزراعة، بدهم موقع في محافظة حفر الباطن، وضبط أشخاص يقومون ب «الاحتطاب الجائر». وذلك في صحراء النفود (220 كيلومتراً جنوب غرب مركز سامودة). وتم ضبط السيارات والحطب (أرطي أخضر). وتوعدت وزارة الزراعة بأنه سيتم «اتخاذ الإجراءات اللازم في حق المخالفين». وقال المدير العام للإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية المهندس صالح ناصر الحميدي: إن لجنة معتمدة من الزراعة والداخلية (لجنة النظر في مخالفات نظام المراعي والغابات)، تقوم بدورها على مدار العام، وبخاصة في موسم الشتاء بمراقبة ومنع نقل الحطب والفحم المحلي بين المناطق ومراقبة الأسواق والمحطات التي يتم بيع الحطب والفحم بها، وضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات، وإنزال العقوبات المقررة على المخالفين بغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال بحسب الأضرار الناجمة، وتضاعف العقوبة في حال تكرارها، مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة، قدر الإمكان.
