توقع مكتب الموازنة في الكونغرس الاميركي في تقرير له أن يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور في الولاياتالمتحدة إلى فقد حوالي نصف مليون وظيفة بحلول أواخر 2016، لكن سينتشل حوالى مليون أميركي من الفقر. واعتبر الجمهوريون في الكونغرس وحلفاؤهم في مجتمع الأعمال، أن "رفع الحد الأدنى للأجور يشجع على تسريح العمال لتخفيف أثر ارتفاع الأجور"، وتعهدوا بمقاومة الإجراء قبيل انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ورفضت إدارة أوباما تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس لعدد الوظائف التي ستُفقد، مستندة إلى آراء مجموعة كبيرة من الاقتصادين المستقلين توقعوا تأثيراً محدوداً أو منعدماً لرفع الحد الأدنى للأجور. وقال رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض جيسون فورمان إن "تقرير مكتب الموازنة لم يأخذ في الحسبان أن زيادة الأجور ستزيد إنتاجية العمال وتوفر أموالاً لأرباب العمل من خلال عوامل مثل انخفاض معدلات التغيب عن العمل". ويدعو أوباما وحزبه الديموقراطي إلى رفع الحد الأدنى من 7.25 إلى 10.10 دولار للساعة في خطوة ستعزز الأجور الراكدة لملايين العمال من ذوي الدخل المنخفض، فيما تظهر استطلاعات رأي أن ثلاثة أرباع الأميركيين يؤيدون رفع الحد الأدنى للأجور. ويريد الديموقراطيون في المستقبل ربط زيادات الحد الأدنى بمعدل التضخم، وذلك لتفادي الصراعات التي تنشب داخل السلطة التشريعية في شأن الأجور المنخفضة.