نوّهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأمر الملكي القاضي بعقوبة من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو انتمى لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية، بما اشتمل عليه من تفصيلات ضابطة. وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد الماجد في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية أمس، إن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إذ تنوّه وتثمّن هذا الأمر الملكي الكريم لتؤكد أنه يأتي في سياق السياسة الشرعية المناطة بولي الأمر والمؤسسة على النصوص الشرعية والقواعد المرعية، التي تقوم على أن تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ومن ذلك قرار السلم والحرب المناط بولي الأمر ابتداء وانتهاء، فقد قرر العلماء في مجاميعهم أن أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، وتلزم الرعية طاعته في ذلك. وأفاد أنه إذ يقرر الأمر الملكي عقوبة من انتمى إلى جماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية، فإن هذا الأمر - بإذن الله - يساعد في حماية المملكة وأمنها واستقرارها ووحدة جماعتها. واعتبر أن الأمر الملكي «قائم على أصل شرعي عظيم أكدت عليه هيئة كبار العلماء في عدد من قراراتها وبياناتها كما في البيان المؤرخ في 1 - 4 - 1432ه، الذي قررت فيه أن المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام، وهو مما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه العزيز، وعظمت وصية النبي عليه الصلاة والسلام به في مواطن عامة وخاصة، وعلى ذلك تأسست المملكة العربية السعودية باجتماعهم حول قادتهم على هدي الكتاب والسنة، لا تفرق بينهم أو تشتت أمرهم تيارات وافدة أو أحزاب لها منطلقاتها المتغايرة امتثالاً لقوله سبحانه (منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين * من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون)». وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إذ يصدر أمره الكريم هذا لينطلق من حرصه التام على مصالح شعبه ووطنه، والنأي به عن أن يستهدف في دينه ووحدته وأمنه، سائلين الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء.
