نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأمر الملكي الكريم القاضي بعقوبة من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو انتمى لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية ، بما اشتمل عليه من تفصيلات تضبط هذا الموضوع . وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم : إن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إذ تنوه وتثمن هذا الأمر الملكي الكريم لتؤكد أنه يأتي في سياق السياسة الشرعية المناطة بولي الأمر والمؤسسة على النصوص الشرعية ، والقواعد المرعية التي تقوم على أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ، ومن ذلك قرار السلم والحرب المناط بولي الأمر ابتداء وانتهاء ، فقد قرر العلماء في مجاميعهم أن أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ، ويلزم الرعية طاعته في ذلك . وأفاد أنه إذ يقرر الأمر الملكي عقوبة من انتمى لجماعات دينية أو فكرية متطرفة وإرهابية ، فإن هذا الأمر - بإذن الله - يساعد على حماية المملكة وأمنها واستقرارها ووحدة جماعتها ، وهو قائم على أصل شرعي عظيم أكدت عليه هيئة كبار العلماء في عدد من قراراتها وبياناتها كما في البيان المؤرخ في 1 / 4 / 1432 ه الذي قررت فيه أن المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام وهو مما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه العزيز ، وعظمت وصية النبي عليه الصلاة والسلام به في مواطن عامة وخاصة ، وعلى ذلك تأسست المملكة العربية السعودية باجتماعهم حول قادتهم على هدي الكتاب والسنة لا يفرق بينهم أو يشتت أمرهم تيارات وافدة أو أحزاب لها منطلقاتها المتغايرة امتثالا لقوله سبحانه ( منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ) . وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء : إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - إذ يصدر أمره الكريم هذا لينطلق من حرصه التام على مصالح شعبه ووطنه والنأي به عن أن يستهدف في دينه ووحدته وأمنه ، سائلين الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء .
