جدّد البنك الدولي مطالبة الحكومة اليمنية برفع الدعم عن الديزل واستخدام هذه الأموال لمساعدة الفقراء. وأكد مدير البنك الدولي في صنعاء وائل زقوت في بيان إمكان «توزيع جزء من الوفورات الناجمة عن رفع الدعم عن الديزل مباشرة إلى من يحتاجها، كما يمكن زيادة المدفوعات للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية الذين يتلقون حالياً 20 دولاراً فقط في الشهر، وهو مبلغ زهيد يجعل خروجهم من حال الفقر أمراً مستحيلاً، كذلك يمكن استثمار الوفور في تحسين البنية التحتية والخدمات والصحة والتعليم». وحضّ زقوت الحكومة اليمنية على التعامل مع المشاكل الاقتصادية الصعبة، بعدما اختتم مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعماله، مطالباً بصياغة العديد من القوانين والنظم وبناء القدرات على كل مستويات الحكومة بما في ذلك المركزية والمحلية والحكومات الإقليمية الجديدة، فضلاً عن تمويلها، ومشيراً إلى أن هذا يحتاج إلى دعم متواصل من المجتمع الدولي. وأضاف أن «الشعب اليمني سيكون الحكم في تحديد مدى نجاح العملية السياسية، وذلك استناداً إلى ما إذا كانت ستسفر عن نتائج ملموسة في ما يتعلق بتحسين الخدمات، والحكم الرشيد، والوظائف، وتحسين البيئة الأمنية، وإذا لم تتحقق تلك النتائج سريعاً، فإن مكاسب الحوار الوطني لن تكون مستدامة». ورأى أن «الحكومة اليمنية المقبلة لن تكون مسؤولة عن إدارة شؤون البلاد فحسب، بل سيتوجب عليها وضع خطة طموحة لإعادة هيكلة الدولة وفقاً للإطار الفيديرالي المتفق عليه في الحوار الوطني، كما عليها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ما سيسمح بالحد من الفقر، وتحقيق النمو، وتعزيز الرخاء المشترك». ولفت زقوت إلى «تحديات جسيمة لأي حكومة، حتى في أفضل الظروف»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «الحكومة تحتاج خلال السنوات القليلة المقبلة إلى أن تحظى بالقدر ذاته من المساندة من قبل المجتمع الدولي، أو بمساندة أكبر من تلك التي حصلت عليها خلال العامين الماضيين». وأشار إلى أن «الخطوة الأولى التي ينبغي القيام بها تتمثل في التركيز على بناء مؤسسات جديدة وحديثة على المستويات الوطنية والاتحادية والمحلية»، داعياً إلى «تطبيق نموذج جديد للحكم يتجاوز مجرد تطوير البنية التحتية المادية ويستهدف أساساً تحسين الخدمات للسكان، كما ينبغي أن يرافق ذلك تطهير إدارات الخدمة المدنية، والقضاء على اليد العاملة الوهمية والازدواج الوظيفي، في حين يمكن صرف الأموال التي يتم توفيرها على خدمة المواطنين بصورة أكثر فاعلية». وأوضح زقوت أن «خلق فرص العمل يحتاج إلى القطاع الخاص، كما على الحكومة أن تولي اهتماماً خاصاً لإصلاح بيئة الأعمال، وإقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، والحد من الإجراءات البيروقراطية وتحسين تطبيق القانون، مع بذل جهود متواصلة لإصلاح النظام القضائي». وبيّن أن «ذلك لن يتحقق من دون التزام جاد بمواجهة الفساد، وتشكيل مجلس مكافحة الفساد يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه غير كاف، فعلى الحكومة تفعيل عمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسماح لها بالتحقيق مع كبار المسؤولين وتمكينها من إحالة القضايا إلى المحكمة إذا لزم الأمر». ودعا زقوت إلى «تفويض بعض المهمات للسلطات المحلية سريعاً، حتى قبل الموافقة على الدستور الجديد»، مشيراً إلى أن «على الحكومة الشروع في برنامج لبناء قدرات السلطات المحلية لتصبح جاهزة للاضطلاع بمهامها الجديدة بفاعلية».
