رفع البنك المركزي الهندي في كانون الثاني (يناير) سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء المستخدم كسعر الفائدة المرجعي في الهند، بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ثالث ارتفاع له منذ آب (أغسطس)، عندما كان عند أدنى مستوى يصل له منذ سنتين والبالغ 7.25 في المئة. ويبلغ سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء اليوم 8 في المئة. وكتب كميل عقاد، وهو محلل اقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» المتخصصة في الاستثمار في الأسواق الآسيوية الناشئة ومقرها الكويت: «جاء هذا الارتفاع مفاجئاً إذ انخفض معدل التضخم في الشهر السابق. وانخفض مؤشر أسعار الجملة انخفاضاً حاداً وصل نتيجته إلى معدل نمو بلغ 6.2 في المئة على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر)، وهو أقل معدل له منذ خمسة أشهر، بعدما بلغ معدل 7.5 في المئة على أساس سنوي في تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو أعلى المعدلات التي سجلها خلال 14 شهراً». وأضاف: «نتج التراجع في معدل التضخم أساساً من تراجع أسعار المواد الغذائية، التي انخفضت من المعدل الأعلى لها خلال ثلاث سنوات ونصف سنة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الخضروات التي كانت عند أعلى مستوى أسعار تسجله في الهند. ويعود جزء من القرار المفاجئ للبنك المركزي الهندي برفع أسعار الفائدة إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية لا يتأثر مباشرة بالسياسة النقدية». والسبب الآخر لتقييد السياسة النقدية، وفق عقاد، هو أن البنك المركزي الهندي بدأ بمراقبة مؤشر آخر للتضخم وهو مؤشر أسعار التجزئة، فعلى رغم أن المؤشر انخفض إلى 9.9 في المئة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له خلال ثلاث أشهر، فهو لا يزال معدلاً مريحاً بالنسبة إلى البنك المركزي الهندي. أما آخر أسباب ارتفاع سعر الفائدة وأكثرها أهمية، وفق تقرير «آسيا للاستثمار»، فهو المتعلق بأسعار الطاقة، التي ارتفعت بدورها من 11 إلى 11.1 في المئة على أساس سنوي في كانون الأول، «فالهند تستورد غالبية ما تستهلكه من الطاقة، ما يعني أن قوة العملة عامل مهم جداً، إذ سينتج من أي تراجع في سعر صرف العملة ارتفاع سعر استيراد الطاقة، وبالتالي ارتفاع التضخم في الاقتصاد الهندي». وانخفض سعر صرف الروبية الهندية إلى أكثر من 60 روبية للدولار منذ أيار (مايو) 2013، في أعقاب الشائعات حول انخفاض التيسير الكمي الثالث. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بهدف حفز الطلب على الروبية وتقويتها، لأن من المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي برنامجه لشراء الأصول تدريجاً خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقد تعاني الأسواق الناشئة مثل الهند من فقدان التدفقات الائتمانية ما يسبب انخفاض سعر العملة ويزيد من تذبذب أسواق الأسهم. وقال عقاد: «يستخدم البنك المركزي الهندي سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء كسعر الفائدة الأساس، وهو السعر الذي تقترض فيه البنوك الروبية الهندية من البنك المركزي. ويستخدم هذا السعر كذلك كمرجع للقروض بين البنوك، وكمرجع لحجم الودائع المطلوبة من قبل البنوك. ومن طريق رفع سعر الفائدة، يتوجه البنك المركزي الهندي نحو جعل القروض أكثر كلفة والودائع أكثر جاذبية، ما يخفض السيولة في السوق. ولأن الهند عانت لفترة طويلة مشكلة التضخم، أصبح مهماً لها أن تدير مستوى السيولة، ولكن هنالك أيضاً مفاضلة بين التضخم والنمو». وأضاف عقاد: «إذا لم يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الهندي لمستوى أكبر من 8 في المئة خلال الربعين المتبقيين من السنة المالية التي تنتهي في آذار (مارس) 2014، وهو احتمال ضعيف، فسينخفض النمو الاقتصادي إلى معدل أقل من المعدل الذي سجله خلال الأزمة المالية العالمية. كما ان القطاع الصناعي ضغيف جداً، وبالكاد نما خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، فمن المتوقع أن يبقى على حاله وسط ضيق السيولة». وعلى رغم أن البنك المركزي الهندي رفع أسعار الفائدة، وفق «آسيا للاستثمار»، «سيكون من الصعب رفع سعر صرف الروبية بسبب ضيق السيولة العالمية هذا العام. ومع اقتراب الانتخابات الهندية، تنمو الحركات الشعبية سريعاً. ولكن البنك المركزي الهندي يركز على التخلص من مشكلة التضخم التي عانتها البلاد طويلاً، وعلى عكس موجه التضييق السابقة، يهدف البنك المركزي هذه المرة إلى التخلص من المشكلة كلياً بدلاً من تقليلها فقط، حتى وإن جاء ذلك على حساب بعض العناصر مثل النمو في المدى القصير. ويُتوقع أن يكون هذا العام صعباً للاقتصاد الهندي، لكن وعلى غرار التغيرات الناجحة، قد يأتي العام بمتاعب في المدى القصير، تؤدي إلى مكاسب في المدى الطويل».
