اندلعت أعمال عنف أمس في بانكوك بين متظاهرين مؤيدين للحكومة ومعارضين لها، عشية انتخابات تشريعية محفوفة بالأخطار. ووفق مركز الإغاثة في أروان، نُقل شخص على الأقل بعد إصابته على ما يبدو برصاص أثناء هذه الصدامات بين متظاهرين يريدون منع التصويت اليوم وأنصار الحكومة. كما جرح شخصان آخران وعولجا في المكان. كما أطلقت زجاجات حارقة. واندلعت الصدامات فيما كانت مجموعة من أنصار الحكومة تقترب من متظاهرين يحاصرون مبنى توجد فيه صناديق الاقتراع المفترض أن توزّع على مراكز التصويت. وتواجه رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا منذ ثلاثة أشهر تظاهرات شبه يومية تطالب باستقالتها ووقف نفوذ شقيقها ثاكسين، رئيس الحكومة السابق الذي أطاحه إنقلاب عسكري في عام 2006. ويتهم ثاكسين المقيم في المنفى، بأنه لا يزال يحكم البلاد من خلال شقيقته وبإقامة نظام فساد معمم يخدم حلفاءه. ويريد المتظاهرون الذين يحتلون مفترقات الطرق الإستراتيجية في بانكوك الإطاحة بالحكومة وتشكيل «مجلس من الشعب» غير منتخب ليحل محلها. وأكدوا أنهم سيقومون بكل ما في وسعهم لمنع تنظيم الانتخابات المبكرة اليوم. وبعد عقدين من الهزائم الانتخابية يتهم الحزب الديموقراطي أقدم حزب سياسي في البلاد، بالطعن في الديموقراطية لمقاطعته الانتخابات. ويدعم الحزب الحليف التقليدي لنخب بانكوك، المتظاهرين الذين يهددون بتعطيل الإقتراع. واعتبر بافين شاشافلبونغبون من جامعة كيوتو أن «الحزب أدار ظهره للديموقراطية. ويحاول العثور على طريق مختصر» نحو الحكم، مذكراً بأنهم لم يتمكنوا من تولّي الحكم منذ 20 سنة الا بدعم الجيش والقضاء. ويعتبر الديمقراطيون، الذين يتمتعون بشعبية في بانكوك وجنوب البلاد، أن الانتخابات التشريعية لن تضع حداً لدوامة الأزمات السياسية. وقال زعيمهم أبهيسيت فيجاجيفا أن «لا بدّ من عملية إصلاحات كي يثق الشعب في أن الحكومة، عند الانتخابات وبعدها لا تستغل الحكم كما فعلت خلال السنوات الأخيرة». في المقابل، فاز أنصار ثاكسين المدعومين من ناخبي أرياف شمال البلاد الذين استفادوا من سياسات الدعم للفقراء، في الانتخابات التشريعية منذ 2001 وآخرها في 2011 بنتيجة كاسحة. ويشير منتقدو الديموقراطيين إلى أن المعارضة أهدرت فرصة توسيع قاعدتها الانتخابية بفضل الغضب الذي أثارته لدى التايلانديين الإتهامات بالفساد ومشروع العفو الذي كان يهدف إلى السماح بعودة ثاكسين من دون قضاء سنتين في السجن بتهمة الاحتيال المالي. وسبق أن قاطع الديموقراطيون الانتخابات في عام 2006 مساهمين في تفاقم أزمة انتهت بالإنقلاب على ثاكسين. وتولوا السلطة آخر مرة في نهاية 2008 إثر قرار من القضاء بطرد أنصار ثاكسين من الحكم، ما أثار غضب «القمصان الحمر» الأوفياء لرجل الأعمال الثري. فاحتلوا وسط العاصمة في ربيع 2010 مطالبين برحيل فيجاجيفا الذي كان حينها رئيس وزراء قبل هجوم الجيش. ويلاحق فيجاجيفا بتهمة القتل لدوره في تلك الأزمة التي أسفرت عن سقوط 90 قتيلاً. ويشدد أن حزبه لا يتعالى على الديموقراطية، لا سيما «أننا «شاركنا في العملية الديموقراطية طوال تاريخنا. لكننا نواجه وضعاً فيه غالبية منتخبة لا تحترم القانون وتضع نفسها فوقه وترفض الموافقة على قرارات المحاكم وتستغل السلطة وتمارس تخويف المعارضين السياسيين».