اتهم رئيس الوزراء التايلاندي السابق بالقتل، في وقت دعت رئيسة حكومة تسيير الاعمال جميع أطياف المجتمع إلى لقاء الاسبوع المقبل؛ للبحث في سبل الخروج من الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد. وكانت ملاحقة ابيسيت فيجاجيفا، الذي يتزعم اليوم أكبر حزب معارض في البلاد، المرتبطة بتظاهرات 2010 مدرجة منذ وقت طويل على جدول أعمال القضاء، واتهم الرجل الذي كان حينها يرأس الحكومة لدوره المفترض في ذلك القمع الدامي الذي أسفر عن سقوط أكثر من تسعين قتيلا و1900جريح. وقالت محامية بانديت سيريبان لدى خروجه من المحكمة: إن ابيسيت يرفض الاتهامات، لكن رئيس الوزراء السابق الذي مثل الخميس أمام المحكمة لم يدل بأي تصريح أمام عدد كبير من الصحافيين، الذين حضروا لتغطية الحدث. واذن لزعيم الحزب الديموقراطي بمغادرة المحكمة بعد منحه حرية بكفالة، في انتظار محاكمته في 24 مارس، وتعيد هذه القضية تايلاند الى اخر أزمة كبيرة في تاريخها. ففي2010، احتل حوالى مئة ألف من أنصار رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا أو «القمصان الحمر»، وسط بانكوك مطالبين باستقالة حكومة ابيسيت حتى شن الجيش عليهم هجوما. انقسام وهذه الوقائع التي أحدثت صدمة في تايلاند اساسية لفهم العداوات السياسية الشديدة التي تقسم البلاد حتى اليوم. وما زال نفس التيارين يتواجهان اليوم، لكن انصار حكومة الحزب الديموقراطي حينها اصبحوا الان في الشوارع يطالبون بتنحي حكومة ينغلوك شيناوترا شقيقة ثاكسين التي اصبحت تحكم البلاد، ويدعمها «القمصان الحمر». ومنذ أكثر من شهر تعيش بانكوك على وقع التظاهرات المطالبة بنهاية «نظام ثاكسين». وما زال رئيس الوزراء السابق ثاكسين الذي اطاح به انقلاب عسكري في 2006، يلقي بثقله على الساحة السياسية من منفاه، بينما تتهمه المعارضة بانه ما زال يحكم البلاد من خلال شقيقته. والشرخ القائم بين الموالين لثاكسين ومناهضيه (وهو تحالف لبورجوازيي بانكوك قريبين من الحزب الديموقراطي ومناصرين متطرفين للنظام الملكي)، كان ايضا واضحا في المحكمة اذ ان انصار «القمصان الحمر» وصفوا ابيسيت ب «المجرم!» بينما اهداه انصاره زهورا. ولم يمثل سوثيب ثاوغسوبان، نائب رئيس الوزراء في 2010 الذي يقود التظاهرات الحالية الخميس أمام المحكمة، ويشتبه في انه سمح لقوات الامن باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. وقد تؤجج ملاحقة ابيسيت غضب المتظاهرين الذين ما زالوا بالالاف في حالة تعبئة في بانكوك، رغم ان عددهم تراجع كثيرا بعد أن بلغ 140 الفا في الشوارع. لكنهم ما زالوا آلافا أمام مقر الحكومة تسلق بعضهم السياج، واصيب شرطي بشيء معدني القاه المتظاهرون وفق الشرطة. وقالت المتظاهرة نايانان وانارو (42 سنة)، انها متيقنة ان «ابيسيت لم يأمر باطلاق الرصاص»، وأدانت ملاحقته واعتبرتها سياسية. اما سوثيب الذي صدرت بحقه مذكرتي توقيف بتهمة احتلال وزارة المالية و«التمرد»، فما زال يقود «الثورة» دون ان توقفه الشرطة، وما زال يرفض تنظيم انتخابات جديدة حدد موعدها في فبراير بعد حل البرلمان الاثنين. وقد ضاعف الانذارات الاخيرة للحكومة التي يريد أن يحل محلها «مجلس من الشعب» غير منتخب، مثيرا قلقا حول طموحاته غير الديموقراطية. ولم يفز الحزب الديموقراطي بالانتخابات منذ عشرين سنة، ولم يتمكن من حكم البلاد ثلاث سنوات بين 2008 و2011 إلا بفضل قرار قضائي أمر بتنحي رئيس وزراء موال لثاكسين وحل حزبه. ولم يعلن ابيسيت بعد الخميس ما اذا كان حزبه سيشارك في الانتخابات المبكرة المقررة في فبراير بعد استقالة كافة نوابه المئة والخمسين الاحد، ويتوقع ان يعلن الحزب قراره مطلع الاسبوع القادم. لكن معظم المحللين يتوقعون ان يقاطع الاقتراع؛ لحرمانه من اي شرعية والعمل عمدا على تفاقم الازمة. الدعوة للحوار وفي سياق متصل، دعت شيناواترا، جميع أطياف المجتمع الخميس إلى لقاء الاسبوع المقبل؛ للبحث في سبل الخروج من الازمة السياسية التي تواجهها البلاد. ووجهت رئيسة حكومة تسيير الاعمال الدعوة إلى ممثلي الاحزاب السياسية والخدمة المدنية ومجتمع رجال الاعمال وأكاديميين وصحفيين للاجتماع ب «مركز كوين سيركيت للمؤتمرات» يوم الاحد المقبل؛ للبحث في أفضل سبيل لتايلاند للخروج (من الازمة)، في خضم المأزق السياسي بالبلاد والمظاهرات الحاشدة التي تسعى إلى الاطاحة بالحكومة، وقد تم حل البرلمان لحين إجراء انتخابات مبكرة. وقالت ينجلوك في كلمة متلفزة: إن اللقاء سيناقش أيضا الاصلاحات اللازمة في فترة ما بعد إجراء الانتخابات. حياد الجيش من جهة أخرى، رفض القادة الكبار للجيش التايلاندي اجتماعا مقترحا مع زعيم الاحتجاجات، حسبما ذكرت صحيفة بانكوك بوست أمس. وكان سوثيب دعا الأربعاء إلى مقابلة كبار قادة الجيش في موعد أقصاه الثامنة مساء الخميس؛ ليشرح وجهات نظره عن الإصلاح، وذلك بعد أن أفضت حركته الاحتجاجية إلى حل البرلمان مطلع الأسبوع الجاري. وبحسب الصحيفة، رفضت القيادة العليا للجيش دعوة سوثيب خلال اجتماع في ساعة متأخرة من الليل بوصفها «خطيرة» في ظل الأجواء السياسية الحالية. وقال القائد العام للجيش برايوث تشان أوتشا لصحيفة بانكوك بوست:«هذه المرة نحن (الجيش) بين عدد كبير من الناس في جانبين، إذا لم تتمكن من إزالة (الجمود) أولا فإن الأمر خطير للغاية.. علينا التحلي بالصبر والحفاظ على الهدوء وفعل كل شيء بعناية».