كشف مصدر مطلع في أمانة محافظة جدة ل «الحياة» عن كلفة عقد معالجة حوالى 10 آلاف مبنى آيلة للسقوط وتقع في بعض أحياء محافظة جدة تراوحت بين 10 و15 مليون ريال، لافتاً إلى أن عملية معالجة المباني تتم من خلال إزالتها أو ترميمها، إذ إن البنية العمرانية للمباني الآيلة للسقوط تختلف من مبنى إلى آخر، فمنها المباني المسلحة، المباني الشعبية، ومبانٍ من حديد وزنك. وأوضح المصدر أن عملية معالجة المباني ستستمر خلال فترة تمتد لحوالى ثلاثة أعوام، وهي المرحلة الأولى التي تنفذها الأمانة للتخلص من المباني الآيلة للسقوط في المحافظة، كما يوجد مرحلة ثانية تتضمن معالجة نحو 10 آلاف مبنى آخر آيلة للسقوط، ليصبح إجمالي فترة علاج المباني الرديئة عمرانياً في المحافظة نحو ستة أعوام. وأفاد بأنه في حال عدم استطاعة أمانة المحافظة من التوصل إلى ملاك المباني والتواصل معهم، فإنه تتم إزالة المبنى فوراً من دون انتظار، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان يتعسر التوصل إلى ملاك المباني لهجرهم لها، وعند سؤال سكان الحي يفيدون بأنهم غادروا منذ عقود من دون عودة إليها. وعن أبرز المواقع التي تحتضن المباني الآيلة للسقوط التي رصدتها الأمانة، أجاب المصدر بأنها تقع ضمن نطاق بلدية البلد، بلدية المنطقة التاريخية، بلدية الجامعة، وهي المناطق القديمة في جدة، مبيناً أن غالبية أسباب وجود المباني الآيلة للسقوط بهذا العدد تكمن في عدم الاهتمام بالمباني وصيانة بنيتها. وسبق أن شهدت محافظة جدة أخيراً، انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق في حي باب شريف (وسط جدة)، فيما أكدت الأمانة ل «الحياة» خلال حادثة الانهيار خلو المبنى من السكان، لافتة إلى أن المبنى يزيد عمره على 60 عاماً، إذ كانت الأمانة تعمل تجهيزاً لإزالة المبنى، إلا أن الانهيار وقع قبل وصول فرق الإزالة. وكانت «الحياة» نشرت في 28 من كانون الثاني (يناير)، تقريراً يبين أعداد المباني الآيلة للسقوط في محافظة جدة، وكشف مصدر مطلع في حينها، وجود حوالى 20 ألف مبنى «آيلة للسقوط»، مشيراً إلى حاجة الأمانة لنحو ستة أعوام لمعالجتها، وأنها تتابع المباني الآيلة للسقوط بحسب تقسيمها عبر المناطق، إذ ابتدأت الأمانة بمنطقة البلد، ويوجد عقود تم إبرامها مع مكاتب استشارية، لألف موقع، إضافة إلى وجود عقد آخر لألفي موقع، بينما تم الانتهاء من 80 في المئة منها، أي بما يعادل حوالى 2.700 مبنى تم إنهاء مشكلاتها من الموقعين، إما بالإزالة أو الترميم.