اطّلع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان من رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان فرنسوا رو على سير عمل إجراءات المحكمة في لاهاي. وشكر رو سليمان دعمه ومساندته من أجل اعتماد اللغتين الفرنسية والعربية في المحكمة. وأشاد ب «كفاءة القضاة والمحامين اللبنانيين في المحكمة في الادعاء والدفاع». وجدد سليمان دعم لبنان لعمل المحكمة، وشدد على «أهمية اعتماد اللغات الثلاث، العربية والفرنسية والانكليزية، من أجل تلمس المقتضيات الثقافية واللغوية والقانونية المتعارف عليها في لبنان وكرستها أنظمة المحكمة». وزار رو وزير العدل شكيب قرطباوي. وكانت المحكمة خصصت جلستها امس للبحث في مسائل لوجستية وإدارية، تخللها عرض لإفادات خطية لعدد من الشهود لإعطائها أرقام بينات واعتبارها أدلة. وعرض ممثلو الادعاء مستندات عبارة عن صور مأخوذة من كاميرات المراقبة لترقيمها. أما البارز فكان تلاوة ملخصات عن إفادات خطية أدلى بها 9 شهود لم يحضروا أمام المحكمة هم: المحقق الفيديرالي الاسترالي تيموثي جولي والضابط في الشرطة الفرنسية ماك ماغرين و6 مواطنين كانوا في المنطقة لدى وقوع الانفجار. وتلا القاضي رالف راي في مكتب الادعاء 5 إفادات من أصل 6 عائدة الى الشهود: عمر الفيومي الذي كان مسؤولاً في مصرف HSBC وتتلخص بما رآه من مكان وجوده في البنك، وفاطمة قدامي التي كانت تمشي على طريق ميناء الحصن لدى وقوع الانفجار، والمهندسة المعمارية التي لم ينشر اسمها وأفادت بأنها كانت داخل سيارتها لدى مرور موكب الحريري ووصفت ما حصل قبيل الانفجار وبعده. وأكمل رالف راي تلاوة ملخصات الافادات ومنها افادات لمجدي أبو نجم الأستاذ في الجامعة الاميركية في بيروت وكان وقتها في زيارة لزوجته في مبنى قريب جداً من الموقع وما أصابه جراء الانفجار، وافادة زوجته ندين أبو نجم التي قالت أنها شاهدت أشغالاً على طريق السان جورج بالقرب من نادي اليخوت قبل بضعة أيام على وقوع الانفجار. ثم أكمل الادعاء بعرض صور التقطها المصور احمد نبيل اسماعيل للحريري تساعد في إجراء مقارنة مع جدول أعماله. ولفت الادعاء إلى أن الصور مرتبطة بأدلة سيتحدث عنها لاحقاً، وأن معظم الصور التي سيعرضها التقطت يوم الانفجار. والهدف إظهار حركة الحريري المصورة قبل الانفجار لمقاربتها مع داتا الاتصالات. وعرض الادعاء صوراً اتخذها المصور بعد أيام من وقوع الانفجار ظهر فيها الدمار والحفرة التي تسبب بها الانفجار، لافتاً إلى رجل كان يقف على حافة الحفرة وباستطاعة تقدير حجمها بالمقارنة مع الرجل. وفيما لفت القاضي الرديف نيقولا لَتْييري إلى أنه لا يوجد في الصور أي أشرطة صفراء تستعمل عادة لتطويق مسرح الجريمة، أكد له الادعاء أن «الفترة التي بقي فيها مسرح الجريمة مغلقاً على الناس هي بضعة أشهر وربما سنة». وقال وكيل الادعاء القاضي الكسندري ميلن: «لا نرى أشرطة صفراء لتطويق المكان لأن الصور قريبة وتمت إزالة السيارات المدمرة في الانفجار عشية الانفجار وأخذت إلى الثكنات وسنستمع خلال المحكمة إلى إفادات من المعهد الجنائي الهولندي لخبراء هولنديين كانوا من أبرز الفرق التي توجهت إلى المكان للتحقيقات وفهمت منهم أنهم قسموا الموقع وفتشوه تباعاً وبعدها رفعت السيارات الواحدة تلو الأخرى وفي بعض الحالات اضطروا إلى التفتيش داخل السيارة ورفعها والتفتيش تحتها، أما بالنسبة إلى الناس فلم يكن باستطاعتهم الدخول إلى المسرح لأشهر عدة بعد وقوع الانفجار». وتلا الادعاء كذلك ملخصاً عن إفادة الشاهد إبراهيم علم الدين. وأكمل بتلاوة إفادة هيلانة هبراكن التي تعمل محللة في مكتب المدعي العام في المحكمة وتشرح العملية التي تم بموجبها تعديل التوقيت ضمن خصائص الصورة في ما يتعلق بالصور التي أعطاها إسماعيل وتصور تنقلات الحريري في كانون الثاني (يناير) وشباط. وبعدها عرض ميلن طلبات أدلة تقدم بها سابقاً أثناء المحاكمة وتتضمن صوراً للأضرار اللاحقة بساحة الجريمة وخصوصاً للحفرة بعد أسبوع على الانفجار التقطها خبراء جنائيون سويسريون، لافتاً إلى أن هذه الصور تسمح برؤية الأضرار المادية بعد إخلاء المواطنين المكان. وعرض فيديو تظهر فيه صور أرفقت بتقرير الأدلة الجنائية حول سيارات الموكب التي نقلت إلى الثكنة، موضحاً أن هذا التقرير اتخذ في آذار (مارس) عام 2006 وتم الحفاظ على السيارات لأغراض فحصها. وقبل رفع الجلسة إلى الاثنين المقبل، وافق راي على طلب الادعاء بالاستماع إلى 9 شهود وفق نظام المؤتمرات على رغم رفض محامي الدفاع.